في سياق جديد يعكس اتجاه القضاء نحو تعزيز العدالة في قضايا النفقات الأسرية، أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا يتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الأمهات الحاضنات، حيث وجدت المحكمة أن التملص من النفقات بحجة الزواج من أخرى غير مقبول، وهو ما يفتح الباب لأسس قانونية أكثر صرامة فيما يتعلق بحقوق الأطفال والنفقات.
من خلال هذا الحكم، وضعت المحكمة مبدأً يؤكد أن تعدد الزوجات لا يمكن أن يكون مادة للتملص من الالتزامات المالية، بل يعكس قوة اليسر المالي، فأي شخص يتزوج من جديدة يتحمل نفقات إضافية، وهذا ما يستوجب من الزوج الوفاء بالتزامات النفقة كاملة، تضع المحكمة بذلك حدًا لأي تلاعب قد يؤدي إلى المسّ بحقوق الأبناء.
لقد أثبتت المحكمة أن النفقة مرتبطة بحقيقة القدرة المالية للزوج وليس بمظهرها، حيث أن الالتزامات تجاه الأولاد لا تتوقف عند الزواج الثاني، بل تبقى قائمة طالما لم يتم إثبات إعسار بشكل حقيقي ومقبول، ويعزز ذلك من حقوق الأبناء ضرورة الإنفاق عليهم وتوفير سبل الرفاهية لهم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو العمل للوالد.
استند الحكم إلى أحكام قانونية واضحة تسلط الضوء على دور الأب في توفير المسكن والنفقة لأطفاله، إذ يوضح القانون أن الالتزام بالنفقة لا يتعلق بقدرة الزوج على تحمل الأعباء فحسب، بل يعكس أيضًا مسؤولية الأبوين تجاه أطفالهم في كافة الظروف، موجهًا رسالة واضحة بأن أي تقصير في النفقة يُعتبر إهمالًا جسيمًا.
في رأي الخبراء القانونيين، يعتبر هذا القرار نمطًا يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويغلق الباب أمام المحاولات غير المشروعة لتقليص واجبات الأفراد تجاه أبنائهم، حيث يعد الالتزام بالنفقة واجبًا شرعيًا لا يمكن التهرب منه، مشيرًا إلى أن الزواج من جديدة يجب أن يُنظر إليه كدليل على القدرة واليسر، وليس كعذر للتقليص من مسؤوليات الأب.
من خلال الحكم، نجد أن القضاء المصري يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الأطفال والواجبات الأسرية، مُعتبرًا أن النفقة ليست مجرد أرقام بل استثمار في مستقبل الأبناء، وبالتالي تتجلى أهمية هذا الحكم كأداة لمكافحة النزاعات الأسرية وتعزيز مفهوم المسؤولية الأبوية في المجتمع المصري.
يتناول الحكم قضايا الرفاهية والاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، مدركًا أن كل جنيه يُنفق على الصغار يعد خطوة نحو بناء مستقبل أفضل لهم، مما يُبرز أهمية التماس العدل وتعزيز الرحمة كمبادئ رئيسية في مسار العدالة الأسرية.
