أثار الإعلان الأخير لرجل الأعمال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، جدلًا واسعًا في سوق العقارات، حيث قدم عرضًا يبدو مغريًا لبيع وحدات سكنية في مشروع “سراي” الواقع على طريق القاهرة – السويس، حيث ذكر أن قيمة القسط الشهري لا تتجاوز 5 آلاف جنيه بمقدم 140 ألف جنيه، مما جعله يبدو جذابًا للشباب الباحث عن سكن مناسب، لكن التفاصيل تخفي الكثير من القضايا الهامة.
رغم جاذبية العرض، يكشف الواقع أن الوحدة المطروحة ليست شقة متكاملة كما يظهر الإعلان، بل هي “استوديو” صغير قد لا يناسب الأسر الكبيرة، إضافة إلى ذلك، يتضمن نظام السداد أقساطًا سنوية إلزامية يصل مجموعها إلى 140 ألف جنيه، وبذلك يدفع العميل مجملًا نحو 200 ألف جنيه سنويًا، ما يؤدي إلى إجمالي تكلفة تقترب من 4 ملايين جنيه، فيما تتأخر فترة التسليم لأكثر من ثلاث سنوات.
في قلب السوق، تسمع الأصوات التي تصف العرض بأنه “تسويقي بحت”، وذلك في ظل تراجع المبيعات بمشروع “سراي” والذي شهد إلغاءات مبيعات تجاوزت 10.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، مما يمثل 49.6% من إجمالي الإلغاءات في الشركة، التي سجلت أرقامًا قياسية تتجاوز 21 مليار جنيه خلال نصف عام فقط، لذا يجب التفكير بعمق في هذه الأرقام والإحصائيات.
يواجه عبد الله سلام تحديات عديدة في إدارة شركة مدينة مصر، حيث لم تتجاوز نسبة نمو المبيعات في النصف الأول من العام 1.1%، بينما تراجع عدد الوحدات المباعة بشكل ملحوظ، من 2871 وحدة العام الماضي إلى 1738 وحدة، ما يعني انخفاضًا يقرب من 40%، مما يزيد من ضغوط السوق على جميع المستويات.
تظهر الأرقام أيضًا أن الشركة تواجه أزمة مالية، حيث ارتفعت معدلات تأخر السداد إلى 1.8%، بينما زادت قيمة إلغاء التعاقدات إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ188 مليون جنيه في العام الماضي، الأمر الذي يدعو للقلق، حيث وصل إجمالي الدين المستحق على الشركة إلى 4.2 مليار جنيه، ما يزيد عبء الدين إلى حقوق الملكية.
رغم الجهود المبذولة من قبل الشركة لتحفيز الطلب عبر عروض مغرية، تبقى السوق العقارية في وضع دقيق، مما يستلزم شفافية أكبر في الطرح وتفصيل الأسعار الحقيقية وآجال السداد، خاصة في ضوء الضغوط التمويلية وارتفاع تكاليف التنفيذ، مما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام شركات التطوير العقاري في المستقبل.
