أعلن المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بمواصلة الأعمال الأخرى في جدول الاجتماعات، بينما تم إحالة بندي الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي لنادي الأهلي.
بخصوص انتخاب مجلس الإدارة، تم استيفاء النصاب القانوني بعد انتهاء التصويت، حيث تجاوز عدد الأعضاء المشاركين 11 ألف عضو، وتجري حاليًا عملية فرز الأصوات استعدادًا للإعلان عن النتائج المرتقبة، مما يعكس حجم مشاركة الأعضاء في هذه الفعالية المهمة، والتي تعكس اهتمام الجماهير بمستقبل النادي.
تناولت الجمعية العمومية ملفات هامة، حيث تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطاته، كما نظر الأعضاء في تقرير الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية، والذي يتضمن البرامج والخطط للعام المالي الجديد، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأداء الإداري والمالي للنادي.
ناقشت الجمعية أيضًا تقرير مراقب الحسابات مع اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية، بالإضافة إلى مشروع الميزانية المقترح للعام المالي التالي، وتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة، مما يدل على حرص الأعضاء على استمرارية التطوير والتحسين في أداء النادي وضمان تنفيذ الأنشطة المقررة.
