حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل للنظر في استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها لمدة سنة وغرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ويستعرض اليوم السابع مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية من خلال مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
تواجه سوزي الأردنية ثلاث خيارات عندما تنظر المحكمة في استئنافها، الأول هو تأييد حكم الحبس والغرامة، والثاني يتضمن إمكانية تخفيف العقوبة الموجهة ضدها، بينما يتمثل السيناريو الثالث في إلغاء الحكم بحبسها وإصدار حكم بالبراءة، مما يفتح مجال النقاش حول حقوق الأفراد وحرية التعبير في العالم الرقمي.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس سوزي لمدة سنة مع فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها ببث محتوى قاسي وصادم على منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل الهيئات القانونية لحماية القيم المجتمعية والثقافية.
قادت الاتهامات الموجهة إلى سوزي الأردنية إلى خلف القضبان، حيث نشرت مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات خادشة للحياء، وكان ذلك عبر حساباتها على تطبيق “تيك توك”، وتضمنت المحتويات التي بثتها تصرفات ومخالفات واضحة، وهو ما أثار استياء وغضب العديد من مستخدمي هذه المنصة.
تمثل الأفعال التي ارتكبتها سوزي اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية التي تحظى بالاحترام في المجتمع المصري، وشملت مقاطع الفيديو عملاً فاضحًا علنيًا يتنافى مع الأخلاقيات، مما حتم ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية المجتمع من لغة بذيئة ومخلة.
في سياق متصل، نفذت محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر سوزي، حيث تم التعميم على البنوك منعًا للتصرف في ممتلكاتها، وذلك في إطار التحقيقات حول حيازتها لممتلكات مثيرة للجدل، مما يعكس أهمية إجراءات العدالة.
تكشف التحقيقات عن بعض المضبوطات التي عثر عليها مع سوزي الأردنية، مثل هاتف آيفون 16 برو ماكس وشقة في القاهرة الجديدة ومبلغ مالي كبير في محفظتها، مما يعكس طبيعة الحياة التي كانت تعيشها والمحتوى الذي كانت تقدمه عبر التواصل الاجتماعي.
تم التأكيد على أن حساب سوزي “الاردنية” على منصة “تيك توك” احتوى على مخالفات واضحة للعادات والتقاليد الأسرية المصرية، وقد رصدت الأجهزة الأمنية ذلك من خلال عمليات الرصد الفني، مما نتج عنه استدعاء المتهمة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليها، مما يزيد من تعقيد محنتها القانونية.
اختصرت التداعيات المترتبة على تصرفات سوزي الأردنية النقاش حول اللغة والمحتوى المتداول عبر منصات التواصل، مسلطة الضوء على المظاهر الثقافية والاجتماعية التي تمثل تحديًا حقيقيًا في مواجهة انتهاك القيم والأخلاقيات في العالم الرقمي، محوراً لتساؤلات عديدة حول حدود حرية التعبير.
