تُعتبر المتاحف من أهم المؤسسات الثقافية، حيث تلعب دوراً محوريًا في الحفاظ على ذاكرة الشعوب وتوثيق حضاراتهم عبر العصور، فهي ليست مجرد مبانٍ تحتوي على مقتنيات فنية أو أثرية، بل تمثل رمزاً للهوية الوطنية واستمرارية التاريخ الإنساني، لذا فإن حماية هذه الكنوز تُعد مسؤولية مجتمعية ووطنية لا تقل أهمية عن حماية الممتلكات الأخرى، خاصة مع تزايد المخاطر التي قد تتعرض لها.
تتطور المخاطر بشكل مستمر، سواء كانت طبيعية كالكوارث الطبيعية أو بشرية كالتخريب، مما يجعل التأمين أداةً حيوية لضمان استدامة التراث الثقافي وحمايته من الفقد أو التلف، إذ يساهم في توفير الحماية اللازمة للمقتنيات الأثرية في المتاحف، مما يضمن استمرارية تجربة الزائر ويعزز تقدير المجتمع لهذه المؤسسات.
في مصر، يبلغ عدد المتاحف 83 متحفاً تشمل 73 متحفاً تعنى بالفن والتاريخ و10 متاحف للعلوم الطبيعية، وتتصدر محافظة القاهرة عدد هذه المتاحف بـ22 متحفًا، تليها محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتجري الاستعدادات حاليًا لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيُعرض فيه 120 ألف قطعة أثرية، متيحة للجمهور فرصة استكشاف كنوز الملك توت عنخ آمون للمرة الأولى.
تقوم وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار بمسؤولية حماية المقتنيات، بينما توفر شركات التأمين تغطيات خاصة للمعارض والعروض المؤقتة، ويتمثل التحدي في مدى كفاية هذه التغطيات أمام المخاطر العديدة التي قد تواجهها المتاحف.
تم تصميم وثيقة التأمين على المتاحف في مصر لتغطية الأضرار والخسائر التي قد تتعرض لها القطع الأثرية أثناء وجودها في المتاحف أو خلال شحنها للمعارض الدولية، وتشترط وثيقة التأمين الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع القطع الفنية، بينما تتولى لجان متخصصة تقييم مبالغ التأمين وفق معايير محددة؛ مما يضمن صرف تعويضات عادلة عن الأضرار المحتملة.
