يجري رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة تحريات موسعة للوقوف على تفاصيل حادثة تعرض طالب للاعتداء من قبل زميل له في مدينة 6 أكتوبر، حيث أسفر هذا الاعتداء عن إصابته بجروح واضحة، ويدور الخلاف بين الشابين في فلك مشكلة عميقة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات اللازمة للوصول إلى مجريات الأحداث.
ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر يفيد بتعرض أحد الطلاب للاعتداء من قبل آخر، وفقًا لشهادة المجني عليه، فإن الخلاف الذي وقع بينهما ينتمي إلى نطاق المدرسة حيث حدد هوية المعتدي، وقد وقع الاعتداء بعد انتهاء الدرس في مركز الدروس الخصوصية، مما أدى إلى إصابته بجروح نتيجة التنمر المستمر من المعتدي.
اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية الضرورية في حق المتهم، وأُعد محضر رسمي بالواقعة، كما تمت إحالة القضية إلى النيابة المختصة لمتابعة التحقيق، الأمر الذي يعكس مدى جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس الشباب والأسرة.
عرف القانون التنمر بأنه سلوك يتجلى في استعراض القوة أو السيطرة من قبل الجاني على المجني عليه، حيث يستغل ضعف الضحية، أو أي صفة يُعتقد أنها قد تمس كرامته، وقد يشمل ذلك مسائل تتعلق بالجنس أو الدين أو العرق، بهدف تخويف الضحية أو إقصائها من محيطها الاجتماعي.
يصنف قانون العقوبات التنمر إلى عدة أنواع، فمنها البدني الذي يتضمن الضرب أو الركل، ومنها اللفظي الذي يتعلق بالشتائم والسخرية، بالإضافة إلى الأساليب الاجتماعية والنفسية التي تمثل أشكالًا متعددة من التنمر، مثل التجاهل أو نشر الشائعات، ويعكس ذلك تنوع السلوكيات السلبية التي قد تُمارس ضد الأفراد.
تحدد المادة 309 مكرر من قانون العقوبات عقوبة جنحة التنمر بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، وذلك في حال تم إثبات ارتكاب الجريمة، ويعمل هذا النص القانوني على توفير حماية وضمان حقوق الأفراد في مواجهة التنمر.
تشدد العقوبات القانونية في حال وجود ظروف معينة، مثل وقوع الجريمة من مجموعة أشخاص أو أن يكون الجاني من أقارب المجني عليه، حيث تنتقل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام واحد مع غرامة تتراوح بين عشرين ألف ومئة ألف جنيه، وهي تشكل رسالة قوية ضد اعتداءات التنمر.
يضاعف القانون الحد الأدنى للعقوبة إذا توافرت معالجة للظروف المخففة، كما أن تكرار الجريمة يؤدي إلى مضاعفة العقوبات، الأمر الذي يسهم في ردع من يسعى لإيذاء الآخرين، مما يعكس أهمية تعزيز القوانين لضمان بيئة آمنة للشباب والمجتمع بشكل عام.
