وضع المشرع في القانون إطارًا صارمًا للعقوبات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على القُصر، حيث تصل العقوبات إلى الإعدام في حالات معينة، يتطلب ذلك توفر شروط محددة تساهم في تأكيد خطورة الجريمة وتأثيرها على المجني عليهم. تكون الجريمة أكثر فداحة عندما يتعلق الأمر بفتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 18 عامًا، لذا يتعين على القانون التصدي لها بكل حزم.
في واقعة مؤلمة حصلت في منطقة كرداسة، اتهمت فتاة قاصر شابًا بالاعتداء عليها بعد أن غادرت منزل عائلتها بسبب خلافات داخلية، حيث لجأت إلى منزل جارتها وللأسف تعرضت للاعتداء من قبل ابن الجارة، الأمر الذي استدعى تدخل رجال المباحث، حيث تم القبض على المتهم وبدء التحقيقات اللازمة من قبل النيابة المختصة.
وفقًا لقانون العقوبات، وتحديدًا في المادة 267، يُعاقب مرتكب جريمة الاعتداء على الفتيات القاصرات بالإعدام أو السجن المؤبد، وهذا يعكس مدى شدة الجريمة، حيث تسعى النصوص القانونية لحماية القُصر من كل أشكال الاعتداء، لذا تتعدد شروط العقوبة وفقًا لظروف الجريمة والفاعل.
تتطرق المادة 268 من القانون إلى عقوبة هتك عرض الفتيات، حيث يُعاقب كل من يقوم بهتك عرض إنسان بالعنف أو التهديد، وإذا كانت المجني عليها قاصرًا، يُفرض عليه السجن المشدد لفترة لا تقل عن سبع سنوات، كما تُعظم العقوبة إذا توافقت عدة ظروف مثل أن يكون المعتدي من ذوي القربى أو السلطات التربوية.
أما المادة 269 فتنص بوضوح على عقوبة هتك عرض القُصّر دون استخدام القوة، وقد حددت العقوبات وفقًا للعمر والظروف المحيطة بالجريمة، ويُعاقب الجاني بالسجن المشدد إذا كانت الضحية لم تتجاوز 12 عامًا، مما يساهم في تعزيز الحماية القانونية للأطفال ويندد بكل أشكال الاعتداء عليهم.
تسعى القوانين الحالية إلى توفير بيئة قانونية آمنة للفتاة القاصر، مما يدل على أهمية التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويبقى دور المجتمع في التوعية والتثقيف حول هذه القضايا ضرورة ملحة لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أي اعتداء.
