بعد أن أجلت محكمة الاستئناف الاقتصادية نظر قضية الراقصة ليندا إلى جلسة 27 ديسمبر، تشهد القضية جدلاً كبيرًا في الأوساط القانونية والإعلامية، فقد تمت إدانة ليندا بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، حيث تتساءل الكثير من الأطراف المعنية عن المصير المحتمل لهذه الراقصة أمام المحكمة.
تواجه الراقصة ليندا ثلاثة سيناريوهات محتملة في جلسة الاستئناف، السيناريو الأول هو تأييد الحكم السابق بحبسها مع فرض الغرامة، أما السيناريو الثاني فهو تخفيف العقوبة المقررة، وفي النهاية هناك إمكانية لإلغاء الحكم واعتبارها بريئة من التهم التي وجهت إليها، مما يفتح المجال أمامها لاستئناف حياتها الفنية.
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بإدانة الراقصة ليندا بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، حيث تمت معاقبتها بالحبس لمدة سنة مع فرض غرامة مالية كبيرة، وترتبط هذه القضية بتحول جذري في مسيرتها الفنية وقدرتها على العمل في مجال الرقص، مما يزيد من حدة الضغوط عليها.
جاء البلاغ ضد الراقصة من المحامي أشرف فرحات، والذي اتهم “ليندا مارتينو” بنشر كليب أثار جدلاً واسعاً بسبب محتواه المثير، وقد تم وصف الفيديو بأنه يظهر مشاهد غير لائقة وأنها تتعمد استغلال جسدها لإثارة الغرائز، مما أدى إلى إثارة الرأي العام ضدها، مطالبًا بإحالتها للمحاكمة بسرعة.
لا شك أن هذه القضية تمثل تحديًا كبيرًا للراقصة ليندا، حيث يمكن أن تؤثر القرارات القضائية على مسيرتها الفنية بشكل دائم، وتسلط الضوء على التوازن بين حرية التعبير والفن من جهة والقيم الاجتماعية من جهة أخرى، مما يفتح المجال لمناقشات أوسع حول هذا الموضوع.
