قفز عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ عددهم نحو 2.493 مليون عميل، مقارنة بـ963.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل هذا زيادة ضخمة بنسبة 158.6%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، تشير هذه الأرقام إلى تحول ملحوظ في نمط استهلاك الأسر المصرية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة لتصل إلى حوالي 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ12.1 مليار جنيه في ذات الربع من عام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة بلغت 70.9%، تسلط الضوء على اعتماد الأسر على خيارات التقسيط لتلبية احتياجاتها اليومية وسط تحديات انخفاض مستوى الدخل، ومن الواضح أن هذه الاتجاهات تعكس تغيرات مجتمعية واقتصادية هامة.
أظهر التقرير أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تصدرت قائمة التمويلات الاستهلاكية بواقع 3.8 مليار جنيه، ما يعادل 18.2% من إجمالي التمويل، بينما جاء تمويل شراء السيارات في المركز الثاني بقيمة 3.5 مليار جنيه، كما استحوذت الأجهزة المنزلية على نسبة 16.6% بقيمة 3.4 مليار جنيه، مما يدل على تنوع متطلبات العملاء وزيادة اعتمادهم على التقسيط.
على صعيدٍ آخر، تمول السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل بنسبة 13.6%، بقيمة تفوق 2.8 مليار جنيه، والهواتف المحمولة بنحو 1.39 مليار جنيه، التي تمثل 6.7%، إضافة إلى الأثاث بنسبة 4.3%، بقيمة تقارب 0.89 مليار جنيه، ويشكل التمويل الاستهلاكي أدوات هامة تدعم الأسر في شراء الاحتياجات الأساسية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
التمويل الاستهلاكي يبرز كأداة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية والشمول المالي، فهو يتيح للأسر متوسطة ومحدودة الدخل إمكانية الوصول للخدمات المالية بسهولة، مما يعزز قدرتها الشرائية، ويسهم في تحفيز حركة الإنتاج المحلي، ويعتبر جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة ودعم الاستهلاك المسؤول.
### قائمة الأسعار:
1. الأجهزة الإلكترونية: 3.8 مليار جنيه
2. السيارات: 3.5 مليار جنيه
3. الأجهزة المنزلية: 3.4 مليار جنيه
4. السلع الاستهلاكية: 2.8 مليار جنيه
5. الهواتف المحمولة: 1.39 مليار جنيه
6. الأثاث: 0.89 مليار جنيه
تستمر هذه الاتجاهات في التنامي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنمو السوق المحلي ودعم استقرار الأسر.
