دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وهو يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر فعالية، حيث يعالج العديد من القضايا الهامة مثل أزمة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا لعمليات الإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة، مما يوفر إطارًا قانونيًا يدعم حقوق جميع الأطراف المعنية.
أحد أبرز ما يتضمنه القانون هو آلية استرداد الشقق المغلقة، حيث يمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية في حالتين محددتين، منها إذا كانت الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز السنة دون أي مبرر، وهذا يتيح الفرصة للمالكين للتوجه للمحكمة المختصة وتقديم طلب للإخلاء، مما يسرّع من عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
علاوة على ذلك، يتضمن القانون جدول الإخلاء القانوني، حيث تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما يتم إخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030، مما يشير إلى التزام قانوني واضح يشجع الملاك على استعادة ممتلكاتهم.
يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر في البداية 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، ثم تحدد القيمة النهائية بناءً على موقع العقار، إذ تتراوح بين 250 جنيهًا للمناطق الشعبية و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مما يضمن عدالة اقتصادية في تحديد أسعار الإيجار.
في إطار الدعم للمستأجرين، ينص القانون على تخصيص وحدات بديلة لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، حيث تُتاح أولوية للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية ملك الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وهذا يعكس حرص القانون على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمستأجرين.
توجد أيضًا حالات أخرى يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري، مثل حالة وجود الوحدة مغلقة دون سبب واضح أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، مما يوفر للمالكين حماية قانونية ضد الاستغلال ويوازن بين حقوقهم واحتياجات المستأجرين.
