شهدت مستشفى النساء والولادة في أسيوط حدثًا مروعًا ألقى بظلاله على المجتمع الطبي، حيث تم إحالة أربعة من أعضاء الطاقم الطبي للمحاكمة، يتعلق الأمر بالحادثة التي تضمنت تسليم مولودة لأسرتها على أنها متوفاة في حين كانت على قيد الحياة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول جودة الرعاية الصحية والإجراءات المتبعة.
بدأت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بأسيوط، والتي تضمنت زيارات ميدانية للمستشفى، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، سعت هذه التحقيقات لتسليط الضوء على الأخطاء التي ارتكبت حال إنقاذ حياة الطفلة، وأهمية تطبيق القوانين والإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات.
بين المتهمين في هذه الواقعة، كان هناك أخصائي أطفال وطبيبة أطفال وفنية تمريض ومديرة المستشفى، تم توجيه الاتهامات لهم بالإخلال بواجبات الوظيفة، وعدم اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة، كما تم إدراج تقصير واضح في رعاية الطفلة بعد الولادة، مما يعكس ضعف مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
القائمة طويلة ومرعبة حيث تضمنت الاتهامات أيضًا إثبات بيانات غير صحيحة في سجلات المستشفى والتلاعب في التشخيص الطبي بعد اكتشاف الخطأ، بالإضافة إلى توقيع التمريض على إخطار الولادة بدلاً من الطبيب، فضلاً عن التقصير في متابعة النظافة والإجراءات الوقائية من قبل المديرة، مما يثير القلق حول أخلاقيات العمل داخل المنشآت الصحية.
وفي ختام التحقيقات، تم إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تمثل هذه الخطوة إجراءً هامًا لضمان محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأخطاء الطبية، مما يعكس أهمية المطالبة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الأخلاقيات الطبية في كافة المستشفيات.
