تنظر محكمة النقض اليوم الطعن المقدم من دفاع “أم شهد”، الشريكة في جرائم سفاح التجمع، حيث تم الحكم بسجنها لمدة عشر سنوات، يتساءل الكثيرون عن تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الحكم على المعنيين بها، خاصة أن القضايا من هذا النوع تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة القانونية والفهم العميق لطبيعة الاتهامات المطروحة.
في مذكرة الطعن المقدمة، تم التأكيد على ضرورة نقض الحكم والقضاء بالبراءة، أو على الأقل إعادته مع إجراء تحقيقات فنية دقيقة، حيث أشار الدكتور هاني سامح، محامي الدفاع، إلى ضرورة إعادة النظر في كافة التفاصيل القانونية المحيطة بالقضية، محاججًا بأن الحكم القائم يستند إلى تحريات وتجديدات تفتقر إلى الدقة والشفافية، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية الوصول إلى هذا الحكم.
كما استعرضت مذكرة الطعن الأبعاد المتعلقة بحق الدفاع في القضية، مشيرةً إلى أن السلطات بدأت باستجواب الطاعنة بعد تحول وضعها من شاهدة إلى متهمة، وهذا تم دون وجود محامٍ يساعدها في الدفاع عن حقوقها، مما يعتبر إخلالاً جوهريًا بحقوق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، الأمر الذي يعكس خللًا في النظام القضائي.
أوضحت المذكرة أيضًا أن هناك نقصًا في الأدلة المقدمة، خاصة في مسألة التوثيق الرقمي والبصمات، حيث غابت المعلومات حول كيفية توفر الأدلة، كما طالب الدفاع بعرض الأحراز ومناقشتها علنًا خلال الجلسات، وهو ما يعزز موقف الدفاع في التحقيقات ويعيد تسليط الضوء على ضرورة وجود أدلة ملموسة قبل إصدار الحكم.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة المتهمة “أم شهد” إلى محكمة الجنايات، كونها متورطة في قضايا الاتجار بالبشر، حيث أسندت إليها عدة تهم تتعلق بتقديم الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجالات الحقوق الإنسانية والاجتماعية.
كشفت التحقيقات أيضًا عن اعترافات “أم شهد”، حيث اعترفت بإرسال الفتيات إلى المتهم كريم لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وهي اعترافات تعكس العمق المأسوي للقضية، فأن التحولات في حياة الأفراد الذين يعتمدون على مثل هذه الأنشطة تتطلب دراسة متأنية، كما إن هذا الأمر يتطلب أيضًا معالجة قانونية وأخلاقية شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
