تستمر التحقيقات الموسعة مع سبعة متهمين في تكوين تشكيلة عصابية منظمة قدمت على غسل نحو 90 مليون جنيه. هذا المبلغ يمثل حصيلة أعمال غير قانونية تم إخفاؤها تحت ستار أنشطة مشروعة، تسعى الجهات المختصة لكشف جميع تفاصيل تلك الأنشطة من أجل إحباط التلاعبات المترتبة عليها.
أظهرت الأدلة أن المتهمين اعتمدوا بشكل أساسي على الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير شريفة، ومن ثم سعوا لغسل تلك الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. إذ ارتبطت تلك الأنشطة بعمليات جمع مبالغ مالية طائلة، مما يعكس مدى تعقيد الشبكة والعقبات المتاحة لإيقاف استمرارها.
وكشفت المعلومات المتاحة أن الجناة استخدموا أساليب متعددة لإخفاء أنشطتهم غير القانونية، مثل الاستثمار في أراضي زراعية وعقارات ومجالات أخرى متنوعة. كانوا يقومون أيضًا بعمليات إيداع نقدي وتحرير شيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون الإفصاح عن طبيعة تلك النشاطات، مما جعل من الواضح أن تلك الأموال تمت بصلة للجرائم المنسوبة إليهم.
تم القبض على هؤلاء الأفراد في سياق جهود مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث كانت لديهم خطط واضحة لغسل الأموال المكتسبة. لقد أظهرت التحقيقات أنهم أسسوا أنشطة تجارية وشراء سيارات بغرض إضفاء الشرعية على مصادر تلك الأموال، مما يكشف عن خطط مدروسة لنقل الموارد إلى الإطار القانوني.
تبلغ القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة في تلك العمليات حوالي 90 مليون جنيه تقريبًا، ولذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذا النشاط الإجرامي. ستكون تبعات هذه الإجراءات حاسمة في منع النشاطات غير القانونية في المستقبل وتعزيز الأمن المجتمعي.
