تضج الساحة تلك الأيام بشأن البلوجر هدير عبد الرازق، إذ من المقرر أن تحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مصيرها في جلسة تعقد الأربعاء المقبل، حيث ستصدر المحكمة حكمها في المعارضة الاستئنافية ضد حكم حبسها لمدة سنة مع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، يتعلق الأمر بنشرها فيديوهات خادشة.
تتداول الأنظار حول الخيارات الممكنة أمام المحكمة، حيث يمكن أن تؤيد الحكم الصادر ضدها أو تخفف العقوبة أو تلغي الحكم بالكامل وتقضي ببراءتها، لذلك فإن الجلسة المقبلة تمثل حسن الطالع أو نحس العاقبة للبلوجر الشابة، في وقتٍ تتابع فيه الأوساط القانونية والإعلامية تفاصيل القضية بشغف.
في قرار سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس هدير عبد الرازق لمدة سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة قدرت بمئة ألف جنيه نتيجة إدانات بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، وقد جاءت تلك القرارات بعد النظر في التهمة الموجهة لها، حيث اعتبرت المحكمة أن المحتوى الذي تم نشره يتجاوز الحدود المقبولة.
استندت الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق على ما تضمنته من صور ومقاطع مرئية اعتبرت أنها تثير الفتنة وتخدش الحياء، إذ قامت بنشر محتوى عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، مما يعتبر فعلاً فاضحًا يعامل بمقتضى القوانين المعمول بها.
تشمل التفاصيل المرتبطة بالقضية أن النيابة العامة أكدت أن هدير نشرت صورًا ومقاطع معينة بقصد جذب الأنظار، وقد صرح بعض المحققين بأنها عملت على تحفيز مشاهد فاضحة من خلال ما تم عرضه على منصاتها الاجتماعية، مما قد يمثل خروقًا قانونية عديدة تتعارض مع القيم المجتمعية.
تسهم هذه القضية في إثارة نقاش واسع حول المحتوى الذي يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيره، إذ يبرز التساؤل حول حدود الحرية في التعبير مقارنةً بالقيود القانونية والأخلاقية، وعلى الرغم من لفت الأنظار بعالم البلوجرز إلا أن القضايا بهذه الطبيعة تنبه المجتمع إلى تأثيرات ومخاطر محتملة.
