قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تأجيل محاكمة 61 متهما في القضية رقم 9644 لسنة 2024 والمعروفة بقضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس، تتضمن هذه القضية 18 متهما محبوسا، وقد تم تحديد جلسة 17 يناير للاطلاع على مستندات القضية والمرافعات القانونية المتعلقة بها، حيث تكتسب القضية أهمية كبيرة في السياق القانوني.
أما بالنسبة لاتهامات المتهمين فقد جاء في أمر الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2002 حتى 22 فبراير 2023، قاموا بتولي قيادة جماعة غير مشروعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها، وتنوعت أنشطتهم بين الاعتداء على الحريات والدعوة للفوضى، وهو ما يسلط الضوء على القضايا الأمنية الجسيمة المترتبة على ذلك.
تشير التهم الواردة ضد المتهمين إلى أن العديد منهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغرضها، حيث تلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية لتحقق تلك الأهداف، الأمر الذي يزيد من التعقيد القانوني للقضية ويضعها في دائرة اهتمام السلطات القضائية والأمنية، مما يعكس تهديدات حقيقية للأمن القومي.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التهم الموجهة إلى المتهمين تمويل الجماعة الإرهابية، حيث قام البعض بتوفير أموال وأسلحة ومعلومات تستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية، كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بالتحضير للقتل العمد، مما يعكس خطورة الأفعال المرتبطة بتلك الشبكة، ويتيح المجال لمزيد من المتابعات والتحقيقات.
وفي سياق متصل، تم اتهام بعض المتهمين بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات غير مرخصة، وهو ما يعكس التهديدات الحقيقية التي تمثلها الجماعات الإرهابية على المجتمع، حيث تسعى الأجهزة الأمنية لتأمين البلاد من مثل هذه الأنشطة التي تؤثر على أمن وسلامة المواطنين، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الإرهاب.
