قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 53 متهما في القضية رقم 6693 لسنة 2024 الخاصة بجنايات القطامية إلى جلسة 24 ديسمبر، يأتي هذا القرار بعد فترات طويلة من المداولات القانونية، حيث استمرت الترافع وتقديم البينات من قبل جميع الأطراف، مما أضاف تعقيدات قانونية إلى مجريات المحاكمة.
يغطي مضمون الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بخلية القطامية شريحة واسعة من القضايا المتعلقة بالأمن القومي، حيث أوضح أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية بين عامي 2013 و2024، وينسق المتهمون نشاطاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون.
يتبع ذلك تأكيد أمر الإحالة على أن المدعى عليهم قاموا بالاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، مما أثر سلبًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتحمل هذه الاتهامات تبعات قانونية خطيرة، حيث تسعى الدولة عبر هذه المحاكمات إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
تتابع الدعوى التفاصيل الدقيقة لتورط المتهمين، إذ ينتمي المتهمون من الرابع إلى الثالث والخمسين إلى الجماعة المعنية، ويظهر في توجيه الاتهام أنهم كانوا على علم بأنشطتها وأغراضها، ما يثير استغراب الكثيرين بسبب تنامي مثل هذه الجماعات الإرهابية في الوقت الراهن. قد تساهم هذه المحاكمة في توضيح مشهد الإرهاب وتأثيره على المجتمعات.
توجهت المساطر القانونية نحو الاتهام بتمويل الإرهاب، حيث استندت الاتهامات إلى تقديم المتهمين أموالًا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأن هذه الأموال ستستخدم في تنفيذ جرائم إرهابية، لذا فإن هذه القضية تتطلب المزيد من الشفافية والإنصاف، وهو ما تسعى إليه العدالة في وطن دائم البحث عن الاستقرار والأمان.
