وزارة الصناعة تعلن عن خطط لإنشاء مدينة جديدة لصناعة السيارات أكتوبر المقبل

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، قامت وزارة الصناعة بإطلاق مشروع جديد يهتم بإقامة مدينة لتصنيع السيارات ومكوناتها في منطقة أكتوبر، وذلك بمشاركة فعالة من مجموعة المنصور للسيارات، وضع الوزير حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل والذي يُعتبر خطوة استراتيجية هامة، ويعكس التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

خلال حفل وضع حجر الأساس، أعرب وزير الصناعة والنقل عن شكره لمجموعة المنصور ورئيسها محمد منصور، مشيدًا بالتزامهم في مشروع سيرسم مرحلة جديدة لصناعة السيارات في مصر، حيث يسعى هذا المشروع إلى تقديم استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار لإنشاء مصنع عالي التقنية. سيكون المصنع قادراً على إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا كمرحلة أولى، مما سيساهم في خلق من 6 إلى 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ويرسخ مفهوم الإنتاج المحلي.

يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية أكبر لتطوير القطاع الصناعي، حيث تستهدف الحكومة توطين صناعة السيارات وأجزائها، بما يتوافق مع التحولات العالمية في مجال النقل المستدام، وقد أعلنت الحكومة عن برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات يرفع من الطاقة الإنتاجية المحلية ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المكون المحلي.

تسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة استثمارية ملائمة عبر وضع حوافز تشجيعية للمستثمرين، مما يعكس مدى جدية الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية، وأكد الوزير أن المصنع يمثل نموذجًا متكاملاً يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة. سيساهم هذا بالتأكيد في تقليل الانبعاثات الكربونية.

في ختام كلمته، أكد الوزير أهمية المشروع كحجر أساس لصناعة متكاملة في مصر، وأعرب عن تقديره لمجموعة المنصور في إطار استثمارهم الذي يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى رغبة الحكومة في الاستمرار في تحديث بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الشركات الكبرى العالمية.

قائمة الأسعار:

  • سيارات تعمل بالوقود: تبدأ الأسعار من 200,000 جنيه.
  • سيارات كهربائية وهجينة: تبدأ الأسعار من 300,000 جنيه.
  • تأمين السيارات: يبدأ من 5,000 جنيه سنويًا.
  • قطع الغيار: تعتمد على نوع السيارة ولكن تبدأ من 1,000 جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام