أثار إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي عن نيته التصويت ضد حزمة التعويض المقترحة للإداري البارز إيلون ماسك، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تتضمن تلك الحزمة أسهما تصل قيمتها إلى تريليون دولار، ويترقب المساهمون في شركة تسلا التصويت المقرر في السادس من نوفمبر المقبل، وسط انقسام في الآراء حول مدى عدالة تلك المكافأة الهائلة.
تعتبر حزمة التعويض لمؤسس تسلا هي الأكبر في تاريخ إدارة الشركات، وعلى الرغم من دعم بعض المساهمين الذين يرون أنها تعكس نجاح الشركة وتحقيقاتها، إلا أن آخرين قد عبّروا عن قلقهم من كون تلك القيمة مبالغا فيها، ويستعد المساهمون للإدلاء بأصواتهم خلال الاجتماع العام، في خطوة قد تحدد مستقبل العلاقات بين ماسك ومجلس إدارة تسلا.
ضمن العقود الأخيرة، اكتسب صندوق الثروة النرويجي سمعة قوية كأحد أبرز المساهمين في تسلا، حيث تملك حصة تقدر بنحو 1.12%، ما يعادل 17 مليار دولار، وفي بيانه، أعرب الصندوق عن مخاوفه من أن هذه المكافأة قد تؤثر سلبًا على هيكل الملكية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ تدابير كافية لتقليل الاعتماد على شخصية واحدة في الشركة، مما قد يعكس مشكلات أكبر في هيكل الإدارة.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق كان قد عارض خطة مكافأة سابقة لماسك كانت قيمتها المحتملة تزيد عن 56 مليار دولار، ويبدو أن محاولات ماسك لتأمين دعم المساهمين لم تأتِ بثمارها، حيث سيتعين عليه مواجهة عدم رضا بعض كبار المساهمين، وذكرت رئيسة مجلس إدارة تسلا، أن رفض هذه الحزمة قد يؤدي إلى مغادرة ماسك للشركة، مما قد يسبب مزيدًا من الاضطراب في السوق.
فيما يتعلق بعواقب هذه التطورات، أكدت تسلا أن رئيسها التنفيذي لن يحصل على أي مكافآت بصورة فعلية إلا في حال تحقيق القيمة السوقية للشركة حوالى 8.5 تريليون دولار، وهو رقم يمثل تحديًا كبيرًا، يراه بعض الخبراء صعب التحقيق، لكن القلق يمتد إلى مسألة قدرة ماسك على استثمار هذه العوائد دون الوفاء بكافة شروط المكافأة.
### قائمة الأسعار:
– الأسهم المقترحة لمسك: تريليون دولار
– القيمة الصافية المتوقعة للأسهم: 878 مليار دولار
– الحصة المملوكة من قبل الصندوق: 1.12% (17 مليار دولار)
– القيمة السوقية العملاء المطلوبة: 8.5 تريليون دولار (لتنفيذ المكافأة)
– قيمة خطة التعويض السابقة: 56 مليار دولار
تظل التساؤلات ملحة حول مستقبل تسلا وكيفية تأثير هذه الديناميات على استثمارتها واستراتيجياتها المستقبلية.
