قررت نيابة الطفل إحالة قضية التعدي على الطالبة كارما إلى محكمة جنايات الطفل، حيث أثارت هذه القضية جدلًا كبيرًا على مدار الأشهر القليلة الماضية، بسبب الحادث المروع الذي وقع في إحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس، وقد أكدت النيابة أن القضية حُررت برقم صادر 2078، مما يسلط الضوء على أهمية التعامل الجاد مع مثل هذه الوقائع المؤلمة وتبعاتها القانونية.
تعود تفاصيل الحادث إلى اعتداء تعرضت له الطالبة كارما على يد زميلاتها الثلاث داخل المدرسة وفي وجود طلاب آخرين، مما أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف وكدمات على جسدها، كما أظهرت التقارير الطبية وجود عاهة مستديمة، وقد زادت تسريبات مقطع فيديو الاعتداء على سخط الرأي العام، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل شمل استدعاء المعنيين بمراقبة تلك الحالة.
على الرغم من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، فقد تم إخلاء سبيل المتهمات الثلاثة بكفالة مالية قبل تحويل القضية إلى محكمة الطفل، وعقب صدور التقرير الطبي الثاني الذي أظهر وجود إصابات دائمة، جاء القرار بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وصرحت أسرة الطالبة كارما بأنها تدعم العدالة في هذه القضية ولن تتنازل عن حقوق ابنتهم المتألمة حتى اليوم.
وفي سياق متصل، أكد والد الطالبة أن الوضع مؤلم حيث تعاني كارما من آثار الاعتداء ولم تستطع التحرك بشكل طبيعي، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المتسببين في ذلك، كما أشار إلى وجود شبهات إهمال من قبل إدارة المدرسة بسبب عدم تفاعلها بشكل مناسب أثناء الحادث، وتم تقديم طلب رسمي إلى المحامي العام للمطالبة بمساءلة المدرسة.
تابع الشارع المصري بترقب جلسة محكمة الخامس من نوفمبر، والتي ستحدد مصير المتهمات الثلاث، حيث ينشد المجتمع المدني وأولياء الأمور إعادة هيكلة الأنظمة المعمول بها في المدارس الخاصة والدولية، وكذلك تكثيف الضوابط لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، مما يعكس الحاجة الملحة إلى إنشاء بيئة آمنة للطلاب بعيدًا عن شبح التنمر والعنف.
