تنظر محكمة جنح السويس غداً الأربعاء القضايا المتعلقة بالاعتداء على المسن غريب مبارك. هذا الحدث البارز شهد جدلاً واسعاً بين المواطنين وجعل القضايا المتعلقة بالمسن تُثير الضجة في الإعلام، حيث يعد غريب مبارك ضحية اعتداء وحشي من قبل أشخاص يعتبرون جيرانه. ينتظر الجميع صدور القرارات الحاسمة في هذه القضية لرؤية العدالة تأخذ مجراها.
قامت النيابة العامة في السويس بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، في القضية المعروفة إعلامياً باسم مسن السويس. وقد صرح المحامي أيمن زلط، الذي يمثل المدعي بالحق المدني، بأنه تم تحديد جلسة المحاكمة الأولى في الثاني من نوفمبر. هذه الخطوة عكست مدى جديّة النيابة في التعامل مع هذا الأمر، حيث يسعى الجميع لرؤية العدالة تتحقق.
أكد قاضي المعارضات في محكمة فيصل والجناين الجزئية بالسويس، تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق في هذه القضية الشائكة. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المستمرة التي تجريها النيابة، حيث يهدف القضاة إلى التأكد من جميع تفاصيل الحادث قبل اتخاذ أي قرار نهائي. الجميع يترقب استمرار هذه القضية وما ستسفر عنه.
قررت نيابة الجناين حبس المتهمين ع. غ وشقيقه عاصم غ بتهمة البلطجة لمدة أربعة أيام لحين استكمال التحقيقات. هذا القرار جاء في وقت حساس بعد تداول مقاطع الفيديو التي توثق الاعتداء على الضحية، حيث بدأت العملية للحصول على الإجابات الحقيقية حول دوافع وأساليب الاعتداء. الضغوط العامة تؤكد على أهمية الشفافية في هذه القضية.
باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه القضية، واستمع المحققون لأقوال الضحية بعد تعرضه للإجهاد نتيجة الاعتداء. وقررت النيابة تأجيل التحقيق لفترة قصيرة حتى يتلقى غريب مبارك العلاج. بعد تحسن حالته الصحية، عاد لاستكمال الإدلاء بأقواله، وهو ما يعكس روح التعاون بين الضحية والجهات القضائية في تحقيق العدالة.
بعد استصدار قرار حبس المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم بشكل سريع وذلك بعد تداول فيديو صادم توثقه ابنة الضحية. هذا الفيديو ساعد في كشف تفاصيل الاعتداء الذي وقع، وأدى إلى اتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلطات لضبط المتهمين. سيعتبر التعامل السريع مع الحادث نموذجاً يحتذى به في كيفية مواجهة الاعتداءات.
محامي المجني عليه، محمد بيومي، أشار إلى أنه تم توجيه تهمة فرض النفوذ ضد المتهمين استناداً إلى وقائع الاعتداء، وذكر أنهما، أي عاصم وغريب، يمتلكان المنزل الذي حاول المسن دخوله. هذا التعقيد القانوني يضع الأمور في إطار أكثر جدية، حيث يُستكمل التحقيق للتأكد من كافة الجوانب المتعلقة بالحادثة.
من جهة أخرى، أظهرت التفاصيل المتعلقة بالواقعة أن غريب مبارك عبد الباسط، المسن الذي تخطى الستين من عمره، يعاني من أمراض متعددة، مما جعل الاعتداء أكثر جدلاً في المجتمع. كانت محاولته للعودة إلى منزله لجلب أدوية كان يحتاجها سبباً في هذا الحدث المؤسف. التعاطف مع حالته الصحية أضاف بعدًا إنسانيًا للتحقيقات الجارية.
فور وصوله، صادف المسن اعتداءً لفظياً وجسدياً من قبل مالك العقار، مما أدى إلى حال من الفوضى وخلق مشهد محزن أمام ابنته والجيران. هذا الاعتداء استدعى استغاثات من أفراد المجتمع الذين كانوا يشاهدون الموقف، ما يظهر الحاجة الماسة لحماية الأشخاص الضعفاء في المجتمع من مثل هذه الإساءات.
وثَّقت رحمة، ابنة الضحية، الأمر بشكل واضح عبر الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أرفقته بصراخها طالبة النجدة. هذا الفيديو ساهم في تحفيز الاستجابة السريعة من السلطات الأمنية وأظهر كيف يمكن للصوت الفردي أن يحدث فرقًا في مسائل العدالة، محققاً تفاعلاً مثيرًا على منصات التواصل.
المصدر الأمني في السويس أكد أن الأجهزة الأمنية عملت على تحديد مكان الواقعة والقبض على المتهمين في وقت قياسي، حيث تم إجراء التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة. إن سرعة التحرك من قبل تلك الأجهزة كانت حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وللوقوف على تفاصيلها بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي محمد بيومي إلى أن الأزمة تعود لخلافات قديمة بين العائلتين، حيث اتهم مالك العقار ابن المسن بسرقة بعض الملابس. هذه الاتهامات غير المثبتة زادت من حدة المشاكل بين الطرفين، مما انعكس في تصرفات المالك الأخلاقية تجاه المسن المريض، الذي يعاني من العديد من الأمراض.
المحامي قال إن موكله، وهو في حالة صحية حرجة، قد اضطر لمغادرة المنزل لتجنب الصدامات المتكررة. لكن في اليوم الذي عاد فيه لجلب أدويته، وقع الاعتداء الذي أصبح حديث الشارع السويسي. تساؤلات كثيرة تُطرح حول كيفية تصرف المجتمع والجهات القانونية تجاه مثل هذه الممارسات العنيفة وغير الإنسانية.
أعربت وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل للتحقيق في الحادث، وطالب الكثير من السكان بضرورة فتح تحقيق شامل لتجنب أي تكرار لمثل هذه الأحداث. المعلومات التي تم جمعها من المواطنين تضمنت تأكيدات على ممارسات العنف المتكررة من قبل مالك العقار، مما يضيف الكثير من التعقيد للوضع القائم.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وتمكن المحققون من مواجهة المتهمين بالأدلة التي تم تسجيلها عبر الفيديو. اعترف المتهمون بارتكابهم للحادث، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحية وتحميل المعتدين مسؤولية أفعالهم. المتابعون يأملون أن تخرج المحاكمات بنتائج عادلة تُرضي الضمير العام.
