عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص من مركز العدوة بأحكام مشددة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات من السجن، ويعود ذلك لإدانتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وتُعد هذه الأحكام جزءًا من جهود مكثفة لمكافحة المخدرات في محافظة المنيا، حيث تسعى السلطات إلى تنفيذ القانون بكل حزم بهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات.
أصدرت المحكمة أيضًا غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه، بالإضافة إلى فرض المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزتهم، وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة الصارمة لمكافحة الممارسات الجنائية المتعلقة بالمخدرات وذلك لدعم الأمن والاستقرار في المجتمع، مما يعكس مدى جدية السلطات في التصدي لهذه الظاهرة المتنامية.
ترأس هيئة المحكمة المستشار صلاح الشربيني، وضمَّت عضويته المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، حيث استعرضت الهيئة أوامر الإحالة الصادرة عن النيابة العامة، وعلى ضوء ذلك تم إصدار الأحكام الرادعة التي تهدف إلى ردع المتهمين، كما تُشير نتائج هذه المحاكمات إلى إدراك المجتمع المحلي بخطورة هذه المواد.
ترجع أحداث هذه القضايا إلى العام الحالي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن مدير الأمن واللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية، في ضبط المتهمين في مناطق متعددة بمركزي مطاي والعدوة، مما يشير إلى أن هذه العناصر كانت تخطط لعمليات تداول المواد المخدرة في تلك المناطق، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة من قبل الجهات الأمنية.
بعد إجراءات التحفظ على المتهمين والمخدرات، تم إحالة القضية إلى النيابة العامة، حيث أصدر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قرارًا بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات بحزم على جميع المتهمين، مما يعكس التزام الدولة بالقضاء على الممارسات التي تهدد سلامة المجتمع.
