في بيان رسمي أصدرته هيئة قناة السويس، أكدت الهيئة عدم صحة الأخبار المتداولة حول احتجاز الناقلة “DIGNITY” في غاطس ميناء السويس البحري، وأوضحت أن هذه الأخبار لا تتناسب مع الواقع، حيث لا يوجد أي تحفظ قانوني على الناقلة، ويأتي هذا البيان في إطار جهود الهيئة للتأكيد على الشفافية وتعزيز الثقة بين مستخدمي القناة ووسائل الإعلام.
أنكر المسؤولون في هيئة قناة السويس أي علاقة لهم بالنزاع القضائي الذي يجمع التوكيل الملاحي “سفنكس” بالشركة المالكة للناقلة، ويعود سبب النزاع إلى عدم سداد المستحقات المالية، مما أدى إلى إصدار أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يتعلق بالتحفظ على الناقلة، إلا أن الهيئة شددت على أنها ليست طرفًا في هذا النزاع، ما يوضح دقة موقفها القانوني.
علاوة على ذلك، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام بضرورة التحقق من المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات، والتي من شأنها أن تثير القلق والبلبلة، وأكدت أن المعلومات الصحيحة يمكن الحصول عليها فقط من المصادر الرسمية للهيئة، لتعزيز التواصل الفعال والتأكد من مدى مصداقية الأخبار المتعلقة بالنقل الملاحي وقناة السويس.
تصميم الهيئة على إيضاح الوضع الحالي يعكس التزامها بالشفافية والاحترافية، كما يسهم في تعزيز الثقة بين كافة الأطراف، خاصة بعد أحداث تاريخية مرت بها القناة، مما يجعل من الضروري أن يكون الجميع على علم بحقيقة الأمور بلا تضليل أو لبس، وهذا يتطلب ان تكون العلاقات بين الهيئة ووسائل الإعلام مبنية على الثقة المتبادلة.
