في عالمنا اليوم، أصبح من الشائع أن تتم التحويلات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو ما يسهل الكثير من التعاملات المالية، لكن هذه السهولة قد تؤدي أحيانًا إلى أخطاء جسيمة تثير تساؤلات حول مصير الأموال المحوّلة بالخطأ، تبرز هذه القضية بوضوح من خلال حادثة وقعت مؤخرًا في مدينة نصر، والتي أعادت إلى الأذهان جدلاً قانونيًا يهم الكثيرين حول استرداد الأموال.
تروي القصة أحد المواطنين المقيمين في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، فقد قام بتحويل أموال من حسابه البنكي إلى حساب آخر، لكن المفاجأة كانت أن الأموال أُرسلت عن طريق الخطأ إلى حساب غير مقصود، ونجمت هذه المشكلة عن خطأ بسيط في بيانات التحويل، مما دفعه للبحث عن حل لاستعادة أمواله المفقودة.
رغم محاولاته الأولى للتواصل مع الشخص الذي تلقى التحويل بالخطأ، إلا أنه وجد رده غير منتظر، حيث رفض الأخير إعادة المبلغ، مما دفعه للجوء إلى خطوات قانونية رسمية عبر تحرير محضر لاستعادة حقه، واستند في ذلك إلى الأدلة المتاحة له.
بعد تلقي البلاغ، بدأت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في إجراء تحقيقات، مما أسفر عن تحديد هوية الشخص المتسبب في المشكلة، وتبين أنه كان على دراية بخطأ التحويل، ورغم ذلك احتفظ بالمبلغ بدلًا من إعادته، وهو ما يفتح المجال طويلًا للنقاش حول الأمانة في التعاملات المالية.
خلال التحقيقات، اعترف الشخص بجريمته، مؤكداً أنه كان يعلم أن الأموال لم تَصل إليه بطريقة قانونية، وبهذا الاعتراف، تم تعزيز الموقف القانوني للمشتكي، حيث باتت القضية توضح أن الاحتفاظ بأموال الغير نتيجة خطأ هو فعل محرم وفقًا للقانون.
إذًا، ينص القانون على أن أي شخص يحتفظ بمبالغ تم تحويلها بالخطأ دون رد ويمكن أن يُعتبر مُستولي على مال الغير، ويُعاقب على ذلك وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، مما يؤكد على أهمية الدقة والأمانة عند إنجاز التحويلات المالية، إذ إن الحق لا يسقط مهما كانت الظروف.
