قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق حبس “عبد الهادى م” وهو تاجر مواشي بتهمة تعذيب ابنته التي تبلغ من العمر اثني عشر عامًا حتى الموت، حيث قامت النيابة بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لتوضح تفاصيل هذا الحادث الأليم الذي اجتاح مجتمع القرية وترك أثرًا نفسيًا عميقًا على سكانها، إن هذه الحادثة تثير تساؤلات عديدة حول العنف الأسري وكيفية التعامل معه.
في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق وقع حادث مأساوي، أقدم أب على إنهاء حياة ابنته الطالبة في المرحلة الابتدائية تحت ذريعة التأديب، مما أدى إلى وفاتها على الفور، هذه الحادثة ليست مجرد جريمة عادية، بل تعكس أبعادًا أعمق من الأزمات الأسرية والعنف الذي يتم ممارسته على الأطفال في ظل ظروف معينة، مما يحتم علينا استنباط الدروس المستفادة لتفادي تكرارها.
بدأت تفاصيل الحادثة عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من مركز شرطة الزقازيق القمح يفيد بوفاة الطفلة “جيهان ع” التي كانت تدرس في الصف السادس الابتدائي، وعليه، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ لبدء التحقيقات، وكان من الواضح أن هناك حالة من الاستياء والغضب بين سكان المنطقة الذين يتمنون العدالة للطفلة المغدورة.
عند الانتقال لموقع الحادث، تبين أن والد المجني عليها، وهو تاجر مواشي، أقدم على الاعتداء عليها بشكل مروع انتقامًا من والدتها بسبب خلافات أسرية قائمة بينهما، وقد رفع والدها قضية بخصوص حضانة الطفلة، ونتج عن ذلك إصابات جسدية خطيرة، بما في ذلك حروق وكدمات في مختلف أنحاء جسمها، مما يثير القلق حول الوضع القانوني والأخلاقي في حالة العنف الأسري.
تُعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بضرورة مواجهة العنف بكافة أشكاله، فالأطفال هم الأكثر عرضة للأذى النفسي والجسدي في ظل عدم وجود حماية كافية من قبل الجهات المختصة، ومن المهم أن نعمل جميعًا على نشر الوعي حول حقوق الأطفال وكيفية التصدي لمثل هذه التصرفات المروعة، لذا يتعين على المجتمع والحكومة بتكثيف الجهود في توعية الأسر وتعزيز دور المؤسسات التربوية في مكافحة هذه الظاهرة.
