أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول تحصيل المخالفات في إدارة الأقاليم بقطاع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، ومدير الشؤون المالية بنفس القطاع للمحاكمة التأديبية، جاء هذا القرار بعد انكشاف اختلاس الأول لمبالغ مالية من جهة عمله دون وجه حق، بالإضافة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية متنوعة ارتكبت بموجب الوظيفة الرسمية.
تلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة بلاغًا رسميًا من المحافظة، والذي كان مرفقًا بمذكرة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي تتعلق بالواقعة، أشرف المستشار عمرو الشرقاوي على هذه القضية، وأعطى توجيهاته لكل القائمين على التحقيقات لجمع الأدلة والوثائق اللازمة لمعرفة ملابسات الأمر.
خلال فترة التحقيقات التي قادها عمرو حمد وكيل أول النيابة، تم الاستماع إلى أقوال رئيس الجهاز التنفيذي للنقل، وتكليف إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بعمليات الفحص، حيث وجدت النيابة مستندات تدل على اختلاسات مالية، تمثلت في رسوم غرامات كان يجب تحصيلها من سائقي سيارات الأجرة، ما يعني عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها.
بينما أظهرت التحقيقات أيضًا أن الشخص الثاني، الذي يتولى الإشراف على أول متهم، لم يقم بأداء مهامه بالشكل الصحيح، مما ساهم في تزايد المخالفات وعدم الرقابة على الأموال العامة، وقد تم إثبات تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة عمل الأول، مما أدى إلى تدهور النظام المالي المنوط به.
على وجه السرعة، بمجرد انتهاء التحقيقات، ثبت صحة الاتهامات الموجهة، وعليه فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، بالإضافة إلى تكليف الجهة الإدارية بتحصيل المبالغ المختلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، كما تم الإبلاغ عن الواقعة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في الجريمة الجنائية الناتجة عن هذا الاختلاس.
