أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن صفقة الاستثمار في منطقة علم الروم بين مصر وقطر من شأنها إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي، حيث يتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلي بها إلى 29 مليار دولار، ويعتبر هذا المشروع عهدًا جديدًا للشراكات الاستراتيجية بين الدولتين.
تظهر هذه الصفقة قوة الثقة التي يتمتع بها المستثمرون العرب في السوق المصري، خاصة في ظل الاتجاه الحكومي نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يوفر هذا النوع من الاستثمار عوائد اقتصادية مزدوجة للدولة من خلال الملكية الجزئية والتدفقات النقدية، ما يسهم في تعزيز الناتج المحلي.
يركز الدكتور الجوهري على اختيار منطقة علم الروم كوجهة للمشروع، مما يشير إلى تحول نوعي في التنمية الساحلية، حيث تتموضع هذه المنطقة بين المناطق الجديدة بعيدًا عن الساحل الغربي التقليدي، ويساهم ذلك في توزيع التنمية بشكل متوازن على طول الشريط المتوسطي.
تتوقع الدراسات أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإشعال نشاط قطاع المقاولات والمواد الإنشائية، بالإضافة إلى جذب استثمارات إضافية في مجالات الخدمات والضيافة والبنية التحتية، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي.
في ختام حديثه، أكد الجوهري على أن الاتفاق يمثل عودة قوية للاستثمارات الخليجية في مصر، ويعزز من الشراكة الذكية بين الدولة والمستثمر العربي، والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمستقبل.
تأتي هذه الصفقة تتويجًا لمعلومات سابقة حول استثمارات قطر في مصر، حيث من المقرر توقيع عقد شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديار قطر، لبناء مدينة قطرية مصرية في منطقة علم الروم، على مساحة تصل إلى 4900 فدان، باستثمارات تصل إلى 7 مليار دولار مخصصة للأرض، بينما ستضخ قطر 29 مليار دولار في هذا المشروع الطموح.
