شهدت محكمة الأسرة في مصر الجديدة نزاعًا جديدًا بين زوجين، حيث قامت الزوجة برفع دعوى حبس ضد زوجها، متهمة إياه بالامتناع عن سداد متجمد نفقة أولاده عن تسعة أشهر، رغم صدور حكم نهائي يلزمه بدفع 20 ألف جنيه شهريًا. وقد أكدت الزوجة في دعواها أنه يمتلك القدرة المالية على الدفع، حيث يتقاضى مئات الآلاف سنويًا من عمله التجاري.
تحدثت الزوجة في سياق دعواها حول التحايل الذي يمارسه الزوج للتهرب من النفقة التي أقرها الحكم، رغم أنه يعيش حياة مرفهة ولديه تجارة مزدهرة، وأشارت إلى أن الزوج يستخدم أساليب المماطلة لتأخير تنفيذ الحكم، في مسعى منها للضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية وحقوق أطفالها. لقد قدمت للمحكمة مستندات تثبت يساره المالي، بما في ذلك إيصالات وأرباح تجارية.
من جهته تقدم الزوج بدعوى لتخفيض النفقة، حيث ادعى أن المبلغ المحكوم به تجاوز قدرته المالية الحالية بعد توقف بعض مشاريعه التجارية. أكد الزوج أن الزوجة هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، ورفضت الحلول الو ودية، وتصرفت بطريقة تعمدت فيها إرباكه عن طريق الدعاوى الكيدية، مما عرضه للإهانة أمام عائلته، على حد قوله.
وأوضح الزوج أن عدم سداده للنفقة لم يكن عن جحود لحقوق أولاده، بل كان رد فعل نتيجة لإصرار الزوجة على الهجر والتعنت في خلافاتهما، مشيرًا إلى أنه يعيش حياة مليئة بالخلافات المستمرة والمحاضر القانونية. كما أكد أنه يسعى لتسوية الأمور بشكل ودي، ولكن من دون جدوى.
وحسب ما ينص عليه القانون، فإن دعوى تخفيض النفقة لا تقبل إلا في حالة ثبوت تغير حقيقي في الوضع المالي للزوج بعد الحكم. وتعتبر خسارة جزء من دخله أو فقدان مصدر مالي سببًا مقبولًا لتقديم الدعوى، ولكن الادعاءات غير المدعومة بأدلة قاطعة لا تكفي لتخفيض النفقة. كما أن دعوى الحبس التي تقدمها الزوجة تتطلب إثبات الرفض الحقيقي للسداد، مما يؤدي إلى تحقيق المحكمة في قدرة الزوج المالية قبل اتخاذ أي قرار.
