اثارت واقعة القبض على متهم تواطأ في استقبال أموال عبر تطبيق بنكي بدون وجه حق جدلاً واسعاً، فقد تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية بلاغاً رسمياً عن حادثة غريبة، حيث قام أحد المواطنين بمدينة نصر بإجراء عمليتي تحويل مالي بالخطأ إلى حساب آخر، وصلت قيمة المبلغ إلى نصف مليون جنيه، مما أثار تساؤلات عديدة حول الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
بدأت القصة عندما أجرى أستاذ جامعي عملية تحويل مالي عبر التطبيق البنكي، ولكنه أدخل رقم حساب خاطئ، وجاءت التحويلات البالغة 500 ألف جنيه في النهاية إلى شخص آخر داخل نفس البنك، وقد استطاع المتهم الاستفادة من الأموال بسرعة، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية للتحقيق في الواقعة التي أثارت فضول المتابعين.
بعد اكتشاف الخطأ، سارع الأستاذ الجامعي بالتواصل مع إدارة البنك لإيقاف التحويل، ومع ذلك لم يكن هنالك جدوى، حيث تم إيداع المبلغ بالفعل في حساب الشخص الآخر، وتبين أن المستفيد لم يكن معتاداً على تلقي تحويلات بهذا الحجم، وهذا ما أثار الشكوك حول نواياه.
عند مراجعة البنك للبيانات اللازمة، أُكتُشف أن المستفيد بدأ سحب المبلغ بشكل غير منطقي بعد ساعات قليلة من استلامه، ما دفع البنك إلى تجميد حسابه مؤقتًا، حتى يتم التحقق من مصادر الأموال، فقد كانت تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على حقوق الأشخاص المعنيين.
لوكالت التحريات الداخلية بالبنك أظهرت أن المتهم قد قام بتغيير رقم هاتفه المسجل، وأغلق قنوات التواصل معه فور استلامه الأموال، مما أثار مزيداً من الشكوك حول نواياه، وأوصت إدارة البنك الأستاذ الجامعي بالتوجه إلى السلطات الأمنية لتقديم بلاغ رسمي.
بعد فترة من البحث والتحقيق، اعترف المتهم برغبته في الاحتفاظ بالأموال بعد أن تأكد من أنها دخلت حسابه دون قصد، وبهذا اعترف بصورة رسمية بما اقترفه، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث تم حبسه على ذمة التحقيقات.
الحادثة سلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بالتحويلات الإلكترونية وأهمية التدقيق في البيانات قبل إجراء أي تحويلات، فمثل هذه الوقائع تعتبر استيلاءً على الأموال متى ثبت علم المستفيد بخطأ التحويل وتمسكه بالمبلغ، مما يستدعي مزيدًا من الوعي والحرص من جميع الأطراف المعنية.
