بعد قرار محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، والذي قضى بحبسها لمدة سنة، تم ترحيلها لقضاء العقوبة المحددة، كما تم فرض غرامة مالية بقيمة مائة ألف جنيه وكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، أثار هذا الحكم الكثير من الجدل في المجتمع المصري، متسائلاً عن الحدود بين حرية التعبير والآداب العامة.
قدمت المحكمة الاقتصادية حكمها بعد جلسات استماع، حيث استندت إلى اتهامات النيابة العامة التي اتهمت عبد الرازق بنشر فيديوهات وأعمال خادشة للحياء، بما يتعارض مع القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وألقيت الضوء على مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مثل هذه المحتويات.
وكشفت التحقيقات أن هدير عبد الرازق استخدمت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لنشر محتوى يعتبر خادشًا للحياء العام، وجاء ذلك بهدف جذب الأنظار وإغراء المتابعين بأشكال مثيرة وقضايا موضوعات تتعلق بالملابس الداخلية، مما أثار حفيظة الكثيرين حول مدى التزام هذه المنصات بالقوانين.
أوضحت النيابة أن البلوجر قدمت محتوى يتضمن تلميحات جنسية وعبارات غير لائقة، حيث تشكل هذه الأفعال اعتداءً على الحياء العام والمبادئ الأخلاقية التي يتمتع بها المجتمع، بالإضافة إلى أنها كانت قد استخدمت هذه المنصات لمد جسور الفجور في عرض محتواها المشبوه، مما أدى إلى تصعيد الحملات الإعلامية ضدها.
في ظل هذا القرار، يبرز تساؤل الإعلام والمجتمع حول أهمية وجود إطار قانوني يحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول في المحتوى الذي يتم نشره على الإنترنت، إذ أن التحديات التي تصادف الأجيال الجديدة من مستخدمي وسائل التواصل لا بد أن ترافقها ضوابط قانونية صارمة تحافظ على القيم الأساسية للمجتمع.
