قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بتأييد حكم الحبس لمدة عام ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بالإضافة إلى تغريمها 5000 جنيه، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء يتطلب الأمر تحليل الوضع الاجتماعي والقانوني المحيط بهذه القضية، حيث تعد هذه القضية واحدة من الحالات النادرة التي تستقطب الكثير من الانتباه الإعلامي.
في التفاصيل، كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة عبد الرازق بالحبس لمدة سنة مع كفالة قدرها 5000 جنيه، كما فرضت غرامة إضافية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة بث مقاطع مرئية تتعارض مع الآداب العامة، وهذا يعكس حرص السلطات على الالتزام بمعايير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الهوية الثقافية للمجتمع.
تواجه عبد الرازق اتهامات من النيابة العامة تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو اعتبرت خادشة، حيث استهدفت هذه المواد إغراء الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، وهذا يعكس تحديات جديدة تواجهها القوانين حول المحتوى الرقمي في عصر التكنولوجيا الحديثة.
إحدى التهم الموجهة إليها تتعلق بنقل إحساس بالفجور من خلال ما تم بثه علانية، حيث تم اعتبار هذا التصرف فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، مما أدى إلى استنكار كبير من جانب المجتمع، إذ يؤكد هذا النوع من القضايا ضرورة وضع ضوابط على الممارسات الرقمية التي قد تضر بالمبادئ الأخلاقية السائدة.
من ضمن الاتهامات الموجهة أيضًا ما يتعلق بالتحدي للقيم الأسرية المعمول بها في المجتمع المصري، إذ تشير التحقيقات إلى نشر مقاطع وصور شخصية تتضمن مفاتن جسدها في سياق تلميحات جنسية، مما يطرح تساؤلات حول مسؤولية الأفراد تجاه الممارسات التي يتبنونها على وسائل التواصل الاجتماعي.
على ضوء هذه المعطيات، يتوجب التفكير في كيفية تأثير هذه القضايا على الفضاء الرقمي، وفي الوقت ذاته، أهمية إدراك المستخدمين للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم عند نشر محتوى يتعلق بحياتهم الشخصية، حيث تتداخل الثقافات والقوانين في عصر سريع التغير واستجابة المجتمع لقيم جديدة.
