اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر لبحث أسعار الفائدة، حيث شهدت التوقعات انقسامًا بين تثبيت الأسعار وتقديرات أخرى تشير إلى إمكانية خفض الفائدة بنحو 1%، ويأتي ذلك في ظل سعي المواطنين للحصول على أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالشهادات الادخارية.
يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بمعدل عائد ثابت يبلغ 14%، والعائد يُصرف بشكل شهري، وتلك الشهادة تجذب العديد من العملاء نظرًا لمميزاتها، هذا إلى جانب توفر شهادات ادخار أخرى تختلف في مدتها من سنة حتى 7 سنوات، وتتنوع بين عوائد ثابتة، متغيرة، ومتناقصة مما يتيح خيارات مختلفة للمستثمرين.
يسعى الكثير من المواطنين للحصول على أعلى عائد ممكن على شهادات الادخار، خصوصًا في حالة استثمار مبلغ 520 ألف جنيه، حيث يمكنهم الحصول على عائد شهري يصل إلى 6000 جنيه خلال فترة الاستثمار التي تمتد لعام كامل، وهو ما يعد خيارًا جذابًا للغاية للمستثمرين الباحثين عن استقرار مالي.
تعتبر الشهادة الأبرز، تلك التي تتيح عائدًا ثابتًا يصل إلى 17%، وهي متاحة أيضًا من البنك الأهلي المصري بصورة تمويلية لمدة ثلاث سنوات، مما يمنح العملاء فرصة اختيار أفضل ما يناسب احتياجاتهم. يتجه العديد من المستثمرين نحو هذه العوائد لتعزيز دخلهم الشهري.
تعمل شهادات الادخار على تلبية احتياجات المواطنين من مصادر دخل ثابت تدعم ميزانياتهم الأسرية، بالإضافة إلى رواتبهم أو معاشاتهم، ويستخدم البنك المركزي أدوات سعر الفائدة للحد من التضخم، حيث يرتبط تغيير الفائدة بحركة الأسعار والسلع والخدمات في السوق، مما يعكس حالة الاقتصاد المصري.
أسعار الشهادات الادخارية:
- شهادة 1 سنة: 14% عائد شهري.
- شهادة 3 سنوات: 17% عائد شهري.
