تمكن فريق الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، جاءت هذه العملية بمبادرة من مدير عام جمارك الموانئ الجوية جمال طه، حيث رصدت السلطات المختصة انتهاكات لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والتصدي للتهريب، وتبين أن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المجتمع والصحة العامة.
خلال عملية تفتيش الركاب القادمين من جدة، برزت علامات التوتر على بعض الحقائب، وأسهمت الأجهزة المتطورة في الفحص بالأشعة في كشف الأجسام الغريبة، وشكك مراقبو الجمارك في محتويات بعض الأمتعة، مما دعاهم إلى القيام بمزيد من التحقيقات، حيث أظهرت الفحوصات وجود كميات غير مصرح بها من الأدوية بحوزة عدد من الركاب.
بعد استجواب الركاب، تبين أن الأدوية تخص الراكب م.ص.ع مشرف الرحلة، الذي ادعى أنه قام بتوزيعها على الركاب الآخرين، هذا الأمر زاد من الشكوك حول نواياه، فكان لزاما على الجمارك اتخاذ إجراءات إضافية للتحقق من صحة المعلومات المُقدّمة من قبل الراكب وتقييم الموقف بشكل شامل.
تم تكليف فريق المديرية لتفتيش الأمتعة بدقة، حيث تم الاطلاع على محتويات الحقائب بحضور عدد من المسؤولين، وقد ساهمت الجهود المتعددة في تحديد وجود 281 عبوة دوائية متنوعة، ما أثار قلق الجمارك حول سبل تهريب هذه الأدوية، لذلك قدرت السلطات القيمة الجمركية لهذه المضبوطات بحوالي 744 ألف جنيه، وهو أمر يستدعي اهتماما خاصا لتحقيق العدالة.
كما قامت إدارة الجمارك بتحديد التعويضات المستحقة بما يقارب مليون و488 ألف جنيه، مما يعكس خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على قطاع الصحة، وقد جاء هذا التدبير ضمن خطط شاملة لمكافحة التهريب وضمان الالتزام بالقوانين المرعية، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطن.
قرار مدير عام جمارك الموانئ الجوية بإحالة الأمر للقضاء وتنظيم محضر ضبط جمركي يحمل الرقم 16 لسنة 2025 يمثل جزءا من الجهود المستمرة لمكافحة التهريب، وتعكس هذه الإجراءات الحرص الدائم على سلامة المجتمع ورفع كفاءة الرقابة على المنافذ، حيث تأتي هذه التحركات متماشية مع توجيهات مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الإجراءات.
تسعى الجمارك من خلال هذا النوع من العمليات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مكافحة التهريب والحد من الآثار السلبية الناتجة عن تداول الأدوية غير الشرعية، فما زالت جهود الجمارك مستمرة في تعزيز الحوار والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمكافحة هذه الظواهر وحماية المواطن المصري من المخاطر المرتبطة بالأدوية الممنوعة.
