قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري، ويأتي هذا التأجيل في سياق القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في المجتمع، وذلك بسبب الجوانب الإنسانية والحقوقية المرتبطة بالتنمر، والتي تتطلب معالجة جادة وسريعة لضمان حقوق الطفل وحمايته من أي أذى يقع عليه.
تعرض الطفل جان رامز لحملة تنمر عنيفة على صفحات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة من أحد أعماله، وذلك تعليقًا على تعطيل الدراسة، وتعرض لتعليقات سلبية تحمل معها سخرية وألفاظ نابية، بالإضافة إلى تحريضات على إيذائه ونشر شائعات تتعلق بوفاته، مما أدى إلى اتخاذ أسرته خطوة قانونية عبر تقديم بلاغ ضد المتنمرين، في محاولة لحمايته واسترداد حقوقه.
وفقًا لقانون العقوبات، يُعرف التنمر بأنه كل فعل يتضمن استعراض قوة أو استغلال ضعف للمجني عليه، سواء كان ذلك بسبب جنسه أو عرقه أو حالته الصحية أو مستويات معيشته، ويعاقب المتنمر وفقاً للمادة 309 مكررًا/ب، حيث حددت عقوبات تشمل الحبس والغرامة، في محاولة لحماية الضحايا وتأمين بيئة آمنة للجميع.
العقوبة المحددة للتنمر تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع غرامة تصل حتى ثلاثين ألف جنيه، وفي حال تكرار الاعتداء أو إذا جاء من أشخاص متعددين، قد تصل العقوبة إلى حبس سنة مع غرامة أعلى، وهذا يأتي في إطار سياسة قانونية صارمة تهدف إلى تقليل ظاهرة التنمر وحماية المجتمع بشكل عام من آثارها السلبية.
من الواضح أن القوانين تضع إطارًا متوازنًا بين حقوق الأفراد والمجتمع، من خلال التصدي لظاهرة التنمر بشكل فعال، حيث دعا كثيرون إلى تكثيف الوعي حول مخاطر هذا السلوك وتأثيره السلبي على المجني عليهم، مما يستوجب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان مستقبل أفضل للأطفال وحمايتهم من أي أذى يعترض طريقهم.
