مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية وماكينات الصراف الآلي، يتساءل المواطنون عن رسوم السحب النقدي في البنوك، خصوصًا بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الدوري الأخير، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز التعاملات المالية الرقمية، وتمكين الأفراد من إدارة أموالهم بشكل أكثر مرونة.
يهدف البنك المركزي من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتنشيط الاستثمار، حيث تتواكب الإجراءات الجديدة مع التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز الأنشطة المالية اليومية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يطور من مستوى الخدمات المصرفية ويجعلها في متناول الجميع.
وفقًا لأحدث التعليمات، حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك بـ250 ألف جنيه يومياً، حيث ارتفع من 150 ألف جنيه، وهذه الخطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المصرفية وزيادة مرونة التعاملات، أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، مما يوفر المزيد من الدعم للأفراد في احتياجاتهم المالية اليومية.
تظل عمليات السحب مجانية عند استخدام الماكينات التابعة للبنك المصدر للبطاقة، بينما قد تفرض بعض البنوك رسومًا رمزية عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى، وقد ركز البنك المركزي على ضمان استقرار السيولة في النظام المصرفي، مما يساعد في خلق توازن في السوق النقدية ويسهل من إدارة المعاملات النقدية اليومية.
تساهم هذه التغييرات في تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية، حيث يدعم تطبيق “إنستاباي” التحويلات الفورية، مما يقلل الحاجة للتعامل النقدي ويسهل إدارة المدفوعات بين الأفراد والشركات، وهذا يعكس التوجه الأوسع للدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر أمانًا وكفاءة، مما يعزز الثقة في النظام المالي.
