قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان وشريف عبد المقصود وبتدوين سكرتير المحكمة وليد محمد محب، بإصدار حكم قاسي بحق المتهمين إذ تم الحكم بالإعدام شنقًا للمتهم م.ا.ك وبالسجن المؤبد للمتهم م.ن.ك، وذلك بتهمة قتل المجني عليه ز.خ.م، كما تقرر حبس المتهمة ف.ع.ع عامًا بتهمة إخفاء السيارة التي كانت مسروقة.
تعود أحداث القضية إلى العام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا من قبل شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة الضحية، ما دفع الشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث. تم تحديد هوية المتهمين بسرعة بعد التحقق من المعلومات التي تم جمعها وتبين أنهم قاموا بتنفيذ الجريمة بغرض السرقة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين، م.ا.ك وم.ن.ك، وهما عاطلان من محافظة البحيرة، قتلا ز.خ.م بهدف سرقة سيارته، حيث استدرجوه بحيلة توصيل مضللة، وكانا عازمين على تنفيذ مخطط جريمة محكم ومرسوم، وفور استجابتهم له، قاموا باستخدام عقار مخدر وسلاح أبيض في تنفيذ جريمتهم.
في التفاصيل، استخدم المتهم الأول المخدر لوضعه في عصير المجني عليه، مما أدى لفقدانه الوعي والحركة، ليتمكن المتهم من السيطرة عليه بشكل كامل، حيث تعدى عليه بالضرب بشدة مما أسفر عن مقتله، لتتم سرقة متعلقاته ودهسه بالمركبة قبل الفرار، وبيعهما للمتهمة الثالثة التي ساعدتهم في إخفاء الجريمة.
بعد اكتمال التحقيقات وظهور جميع الأدلة، أحالت النيابة العامة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي أدانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم في حكم صارم جاء ليعكس طبيعة الجريمة البشعة والمخطط المدبر من قبلهم، وبهذا تصبح مجريات القضية عبرة لمن يعتبر، وتعكس جدية النظام القضائي في محاسبة الجرائم ضد الإنسانية.
