تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير منظومة صناديق الاستثمار عبر إنشاء منصات إلكترونية مرخصة، تتيح للمستثمرين إمكانية الاكتتاب والمتابعة والتخارج بكل سهولة وأمان، يأتي هذا في وقت يزيد فيه الطلب على أدوات الادخار المدرة للعوائد، والهدف هو جذب فئات جديدة من المستثمرين لتعزيز الشفافية والفعالية في السوق المالي.
التطوير المستمر لصناديق الاستثمار يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، حيث تستطيع الأفراد والمؤسسات الاستثمار بمبالغ صغيرة تبدأ من ألف جنيه، يضاف إلى ذلك ضمان الرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار تحقيق الشمول المالي، وجذب مزيد من الاستثمارات لأدوات متنوعة تشمل الأسهم والسندات والمعادن والعقارات، مما يزيد من فرص الخيارات المتاحة للمستثمرين.
تُعتبر صناديق الاستثمار مزايا كبيرة للمواطنين، تتيح لهم الاستثمار تحت إشراف ورقابة كاملة، يمكنهم البدء بمبالغ بسيطة دون الحاجة لخبرة مالية متقدمة، بالإضافة إلى تنويع ذكي يقلل المخاطر ويضمن عوائد مستقرة، ومن المميزات أيضًا أن هناك شفافية كاملة في التقييم والإفصاح، مع تحديثات نصف سنوية لقيمة الوثائق، وإمكانية الاسترداد إلكترونيًا بسلاسة عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
تنقسم صناديق الاستثمار حسب سياستها الاستثمارية إلى مجموعة متنوعة تشمل صناديق الأسهم التي تحقق عوائد متوسطة إلى طويلة الأجل، وصناديق المؤشرات التي ترتبط بأداء المؤشرات الرئيسية في البورصة، وصناديق أدوات الدين التي تتميز بمخاطر منخفضة وعوائد مستقرة، بالإضافة إلى صناديق المعادن التي تستثمر في الذهب والمعادن الثمينة، وصناديق الملكية الخاصة التي تدعم الشركات الناشئة، وأخيرًا صناديق الاستثمار العقاري التي تهدف إلى تجزئة ملكية العقارات وتحقيق عوائد متنوعة.
المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار تمثل واجهة متكاملة توفر إمكانية تسجيل المستثمرين ومقدمي المشروعات، وعرض الفرص الاستثمارية، وتلقي طلبات الاكتتاب والدفع الإلكتروني، كما أنها تُسهل متابعة الأداء والإفصاحات نصف السنوية، بما يجعل العملية الاستثمارية أكثر سهولة وأمانًا، فهي تهدف إلى تنظيم اجتماعات إلكترونية لحملة الوثائق، مما يعزز التفاعل والتواصل.
تتكون المنظومة الجديدة من عدة أطراف رئيسية لضمان فعاليتها، تشمل الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضطلع بدور المنظم والجهة المشرفة، بالإضافة إلى شركة ترويج وتغطية الاكتتاب التي تدير المنصة، ومدير الاستثمار المسؤول عن إدارة الصندوق، فضلاً عن أمين الحفظ الذي يكون جهة مستقلة لحفظ الأصول، وشركة الإيداع والقيد المركزي التي تعالج الوثائق والمعاملات.
تضمن المنصات الجديدة شفافية وحماية للمستثمرين عبر الالتزام بفصل الحسابات لكل إصدار، ونشر الإفصاحات القانونية في التوقيتات المحددة، كما يحظر عليها نشر معلومات مضللة، وتخضع عملياتها لرقابة دورية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين، بالإضافة إلى وجود آليات رقمية للتحقق من الهوية، مما يزيد من أمان المعاملات.
خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تسهم المنصات الرقمية بشكل كبير في زيادة معدلات الادخار المحلي والاستثمار المؤسسي، كما يتوقع أن تنشط سوق رأس المال وتجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة التداول، وتقليل التكلفة التشغيلية، مما يساهم في تحقيق تحول فعلي نحو الاقتصاد الرقمي الشامل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق العوائد المستدامة.
