تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الإطاحة بشبكة من النصابين في محافظة المنيا، إذ تعرضت سيدة تحمل جنسية أجنبية لعملية احتيال مُاكرة، حيث اتصل بها شخصان انتحلا صفة موظفي بنك، وطلبا منها معلومات بطاقتها البنكية بدعوى تحديثها، وهو ما أدى إلى استيلائهما على مبالغ طائلة من حسابها البنكي، ما يعكس التهديد الكبير الذي تشكله جرائم النصب والاحتيال.
عند تلقي البلاغ، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإجراء تحريات مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين، وهما شخصان يقيمان في دائرة مركز شرطة العدوة، حيث تبين أن أحدهم له سوابق جنائية، مما يعكس خطورة نشاطهما الإجرامي في المجتمع، إذ يتطلب ذلك تدخلًا فوريًا للتصدي لهما.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مالي كأحد متحصلات الجريمة، بالإضافة إلى أربعة هواتف محمولة، تحتوي على أدلة تشير بوضوح إلى نشاطهما الإجرامي المنظم، وعند مواجهتهما، اعترفا بتنفيذ عملية النصب إلى جانب ارتكاب ثلاث وقائع مماثلة بنفس الأسلوب، مما يضيف مزيدًا من الأدلة على دورهما في تجارب احتيال متعددة.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية على أهمية حماية المواطنين من مثل هذه الجرائم، ووجهت نصائح بعدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو أرقام بطاقات عبر الهاتف، مشددة على أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تتطلب يقظة مستمرة، بالإضافة إلى تأكيد استمرار جهودها في تتبع وضبط هؤلاء العناصر الخطرة، لضمان سلامة الجمهور وحماية حقوقهم.
