أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى بجدية لتعزيز التدفق الاستثماري من الجزائر، حيث تعتبر الفرص الاستثمارية في الطاقة والعديد من المجالات الأخرى واعدة للغاية، وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تتمتع ببنية تشريعية تتسم بالمرونة والتطور المستمر، مما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع الجزائر خصوصًا في قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة.
جاءت هذه التصريحات خلال استقبال الوزيرة للسفير محمد سفيان براح، السفير الجزائري في مصر، والذي تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، كما تمت مناقشة التحضيرات لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى إعداد منتدى الأعمال للقطاع الخاص، وهو خطوة مهمة نحو تطوير الشراكة بين الجانبين.
في بداية اللقاء، رحبت رانيا المشاط بالسفير براح، وهنأته بمناسبة توليه منصب السفير، مشددة على عراقة العلاقات بين مصر والجزائر، وأكدت على ضرورة تطوير هذه العلاقات اقتصاديًا من خلال شراكة استراتيجية متينة تستند إلى مصالح البلدين المشتركة، حيث تمثل اللجنة العليا المشتركة أحد أبرز آليات تعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه، أشار السفير الجزائري إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية، كما أكد على أهمية المتحف المصري الكبير كمفتاح للتعاون الثقافي والسياحي بين البلدين، حيث تمثل هذه المعالم فخرًا لعموم العالم العربي، كما أبدى رغبة الوفد الجزائري في زيارة المتحف خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة.
في هذا السياق، تم التنسيق لتنظيم الدورة المقبلة من اللجنة العليا، حيث تم التأكيد على أهمية التفعيل السريع للاتفاقيات الموقعة منذ الدورة السابقة، وذلك لضمان النجاح الحقيقي في تحسين التبادل التجاري وتطوير المشاريع المشتركة، حيث أكدت المشاط على ضرورة وجود متابعة مستمرة من جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الوثائق بشكل فعال.
كما شددت الوزيرة على الحاجة إلى تكامل الجهود بين الجانبين، سواء من الناحية الفنية أو الوزارية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، حيث تتابع وزارتها نحو 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة لتعزيز المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
في ظل هذه الجهود، تم تناول أهمية منتدى الأعمال في توفير منصة مثالية لتوسيع الاستثمارات وتعزيز الاتصال بين القطاعين الخاصين، حيث أكدت وزيرة التخطيط على الخبرات الواسعة التي يحوزها القطاع الخاص المصري، مشيرةً إلى تواجد الشركات المصرية في الجزائر في مجالات متعددة، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.
