توصل المشرّعون في الدنمارك، من مختلف التيارات السياسية، إلى قرار تاريخي يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهذه الخطوة تُعد من بين أكثر المبادرات طموحًا عالميًا للحد من تأثير منصات التواصل على صحة الأطفال النفسية، ومن المقرر أن تُحدد وزارة الرقمنة الحد الأدنى للسن لكل منصة تتطلب ذلك، وهذا يعكس التزام الدنمارك بحماية الأجيال الشابة.
تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تطبيق هذا القانون، حيث لم تُعلن بعد عن المنصات المشمولة أو آليات تنفيذ القرار، وقد أشار تقرير من وزارة التحول الرقمي إلى أن الأطفال والمراهقين يعانون من اضطراب النوم وفقدان التركيز نتيجة للتفاعل المفرط مع هذه المنصات، ويزداد انعدام الإشراف الأسري في تلك البيئات الرقمية مما يزيد من المخاطر، وبالتالي يأتي القرار كخطوة ضرورية لخلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.
في وقتٍ سابق، أصدرت أستراليا قرارًا مماثلاً يتمثل في حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وسيبدأ سريانه في ديسمبر المقبل، ويُجبر الشركات على تبني تقنيات تحقق من العمر وقد يُفرض عليها غرامات في حال المخالفة، وقد اعتمدت دول أخرى مثل المملكة المتحدة وإيطاليا تقنية صور السيلفي للتحقق، ما يفتح نقاشات حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للقاصرين.
يتوقع الخبراء أن يُثير هذا القرار نقاشات مجتمعية معمقة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، وينبغي التفكير في ما إذا كان على الحكومة أن تتحمل هذه المسئولية أو إذا كان ينبغي أن تقتصر على الأهل، وبالتالي، سيكون من المهم مراقبة النتائج المحتملة لهذا القرار على المدى الطويل ومعرفة تأثيره الفعلي على حياة الأطفال والمراهقين.
