عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الوضع التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الذي يهدف لتطوير أنظمة العمل في هذه الشركات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية.
يهدف تطبيق نظام ERP إلى استخدام أحدث التقنيات العالمية لتحسين إدارة الأنشطة اليومية، حيث يشمل عدة مجالات أساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية، مما يتيح تحسين أداء الإدارة ورفع كفاءة العمليات، كما يوفر النظام معلومات دقيقة وداعمة لمتخذي القرار، مما يسهم في تطوير استراتيجيات العمل وتحسين النتائج الاقتصادية.
خلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة من قبل الرؤساء التنفيذيين لضمان تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، وأكد على ضرورة تنفيذ برامج تدريب مناسبة للعاملين لاستخدام النظام بفعالية، حيث يعتبر تطبيق نظام ERP خطوة نوعية نحو تنفيذ أساليب إدارية متطورة، تعزز الأداء اليومي للأنشطة وترفع من القدرة التنافسية للشركات التابعة.
سيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسين تدفق المعلومات بين الإدارات وتقليل التكاليف، مما يعني خدمات أفضل ومنتجات أعلى جودة، ويعكس التزام الوزارة بالتجديد والابتكار في إدارة الموارد، لتحقيق أفضل النتائج للقطاع العام وتحسين واقع الاقتصاد الوطني بشكل عام.
