قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتم هذا التأجيل بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة، حيث تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 22 نوفمبر الجاري، ويعكس هذا التأجيل أهمية القضية وأثرها على العديد من المواطنين.
تسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل عاجل، وذلك لما يحمل من تداعيات على العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، فمن المعروف أن القوانين المتعلقة بالإيجار تعتبر حساسة ومؤثرة على فئات واسعة من المجتمع، لذا شددت الدعوى على ضرورة إعادة النظر في هذه التعديلات.
أشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة قد يؤدي إلى تهجير آلاف الأسر من منازلها بعد انقضاء مدة السبع سنوات، دون وجود بدائل مناسبة تحمي حقوق المستأجرين، كما عُدَّت هذه الإجراءات مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في سكنٍ لائق وآمن، ويظهر ذلك تداعيات واضحة على الأمن الاجتماعي.
ينص القانون المشار إليه على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وأيضًا يحدد عقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بخمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر، الأمر الذي يسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار للعديد من الأسر في وقت حساس.
علاوة على ذلك، يأتي القانون مع تشكيل لجان حصر بالمحافظات للتمييز بين المناطق وفق المعايير المختلفة، مثل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق، وهذا يتم بشكل يهدف إلى توفير مكان آمن للمستأجرين، كما يُلزم القانون هذه اللجان بإنهاء أعمالها في فترة محددة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.
