أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة، حيث تسهم هذه الجهود في فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات، مما يضمن استمرار الأعمال وتطوير الإنتاج ليتناسب مع متطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المطلوبة.
يشكل التعاون المعلن جزءاً من تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي تم إقراره بدعم من القيادة السياسية، ويشتمل على مزايا متعددة تهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب المشروعات، حيث يسعى الجهاز لتحقيق أقصى استفادة للأفراد في هذا القطاع، مما يساهم في زيادة إسهامهم في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياتهم.
من خلال إصدار شهادتي التصنيف والمزايا، يمكن للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الاستفادة من الحوافز المتنوعة، حيث تتاح لهم العديد من الخدمات المالية وغير المالية، بما في ذلك إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية، الأمر الذي يعزز من فرصهم في المنافسة في الأسواق.
شهد الجهاز تسجيل نحو 18 ألف مشروع جديد في الجهات الحكومية منذ بدأ العمل بالقانون المذكور، وبذلك جاءت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات حوالي 1.25 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي.
يسعى الجهاز أيضًا إلى توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمان استفادتها من مختلف الخدمات المتاحة، حيث يتم منح رخصة مدتها خمس سنوات، مما يسهل على أصحاب المشروعات التعامل بشكل رسمي مع الدولة، ويستفيدوا من تخفيضات ضريبية تصل إلى 0.4% من حجم الأعمال، وبالتالي تمكينهم من تحقيق نمو مستدام.
قائمة الأسعار:
- تحويل حالة المشروع: 2% من قيمة الآلات.
- التسجيل للتمويل: يعتمد على حجم المشروع.
- حوافز التراخيص: ترخيص مؤقت لمدى خمس سنوات.
يوفر هذا النظام الدعم اللازم لتعزيز استدامة المشروعات وتطويرها لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
