كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل في مصر عن وجود شبكة نصب إلكترونية تتكون من 21 شخصًا، ينتمون إلى مجموعة من مالكي ومديري شركات غير مرخصة، حيث نشطت تلك الشبكة في محافظة البحيرة، وقد مارس هؤلاء الأفراد نشاطًا إجراميًا في مجال إلحاق العمالة بالخارج، متسببين في أضرار جسيمة للكثير من المواطنين.
استغل المتهمون رغبة العديد من الشباب في الحصول على فرص عمل خارج البلاد، واستغلوها للاحتيال عليهم وسرقة مبالغ مالية منهم، حيث قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما منح انطباعًا زائفًا بمصداقية شركاتهم الوهمية وقدرتهم على توفير فرص عمل حقيقية.
عقب إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وكان بينهم شخصيات مدانة سابقًا ولها معلومات جنائية، وحيث تم العثور بحوزتهم على عدد من جوازات السفر وصور لجوازات وتأشيرات سفر وعقود عمل بالخارج، وكذلك إعلانات تتعلق بشركاتهم المحتالة، مما يعكس شمولية نشاطهم الإجرامي ويظهر خطورة التصرفات التي قاموا بها.
تصاعدت جهود الأجهزة الأمنية لتتبع وضبط هؤلاء المتهمين وشبكتهم، حيث تم confiscation المواد المضبوطة، والتي تشمل دفاتر استلام نقود وأدوات تقنية مثل خمسة أجهزة حاسوب ووحدة معالجة مركزية، وقد أظهرت الفحوصات الفنية أن هذه الأجهزة تحتوى على دلائل قاطعة تدينهم في قضايا النصب والاحتيال، مما يعزز من قوة الأدلة المقدمة ضدهم.
تُعتبر هذه الحادثة تعبيرًا عن ضرورة تكثيف الجهود لكبح جماح تلك الجرائم الإلكترونية، ولذا قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يستمر عملها الدؤوب لملاحقة كافة العناصر المشتبه بها في هذا النوع من الجرائم، وذلك من أجل حماية المواطنين وضمان عدم استغلالهم من قبل محتالي العمل الخارجي.
تبقى سلطات التحقيق في حالة يقظة، حيث إن حماية المواطنين من تلك المخاطر تتطلب استجابة سريعة وفعالة، لا سيما أن الشباب دائمًا ما يبحثون عن فرص حياة أفضل خارج بلادهم، مما يجعلهم هدفًا سهلًا للمحتالين الذين يزيفون الحقائق بل ويستغلون ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
