تسعى وزارة الداخلية جاهدة إلى تنفيذ استراتيجيات فعّالة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تؤثر هذه الأنشطة على استقرار الاقتصاد الوطني بصورة سلبية، لذا تشتد الحملة الأمنية لمواجهة هذه الجرائم. تعمل الوزارة على تحسين الأداء الاقتصادي، تزامناً مع توفير بيئة مصرفية آمنة تساعد على تعزيز الثقة بين المواطنين.
في إطار جهودها المتواصلة، تمكنت أجهزة الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من توجيه ضربات أمنية فعالة استهدفت قضيتين للاتجار بالنقد الأجنبي، وقد تم الكشف عن هذه الأنشطة غير المشروعة في العديد من المحافظات على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية. هذه العمليات تعتبر جزءًا من الجهود الشاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي.
نتيجة هذه الحملات، أسفرت النتائج عن ضبط عدد من المتورطين في معاملات مالية تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، حيث تم إلقاء القبض على الذين قاموا بإخفاء العملات وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية، وتمثل هذه الحسابات خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها في البلاد.
تحرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد القومي، من خلال إحباط محاولات التأثير على السيولة النقدية والأرباح غير المشروعة التي تؤدى إلى تفشي هذه الأنشطة، وتؤكد الوزارة أهمية الرقابة المستمرة لضمان سلامة النظام المالي واعتماد التعاملات القانونية فقط.
كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين والمضبوطات، مع التزام الوزارة بالاستمرار في تطبيق الحملات الأمنية عَبر الجمهورية، سعيًا لضبط كل الأنشطة المالية غير القانونية في حالة إجرائية تستند إلى القانون.
