أحالت النيابة الإدارية مدرسًا سابقًا للتربية الرياضية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تهمة التحرش الجنسي بعدد من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي، واتخذ هذا الإجراء ردًا على شكاوى أولياء الأمور الذين أبلغوا عن تصرفات غير مقبولة من جانب المدرس، الأمر الذي أثر سلبًا على أجواء المدرسة.
تلقت النيابة الإدارية بمنيا القمح بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وشمل البلاغ مجموعة من الشكاوى من قبل أولياء الأمور، وقد تم فحص هذه الشكاوى بدقة، وفي إطار التحقيقات، حصلت النيابة على شهادات متعددة، مما ساعد في تكوين صورة واضحة عن الواقعة.
خلال التحقيقات، ذكر أحد أولياء الأمور أن ابنته أفصحت له عن تصرفات غير مناسبة من قبل المدرس، حيث قام بملامسة أجساد التلميذات وكشف عوراتهن، بالإضافة إلى شهادات أخرى من مدير المدرسة التي أكدت أنه اتخذ إجراءات قانونية بعد تلقي الشكاوى، وأوضح أنه قد انتهى خدمته هذه السنة بسبب بلوغه سن التقاعد.
استمع المحققون أيضًا إلى العديد من الشهادات من تلميذات صغيرات، حيث أكدن تعرضهن للتحرش في فناء المدرسة وقاعات الدروس، وقد استخدم المدرس خبرته في استغلال علاقتهم بآبائهم ليوهمهم بأنه صديق لهم، كما قام باقتحام دورة المياه الخاصة بالتلميذات، وهذا السلوك المشين دفع بعض الأهل للتقدم بشكاوى رسمية، رغم عدم تحرك البعض بعد تلقي تلك المعلومات.
بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المدرس إلى المحاكمة التأديبية، وأبلغت النيابة العامة عن الجرائم التي تم رصدها، وهو ما يعكس جدية النيابة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
أكدت النيابة الإدارية على ضرورة أن تكون الأسرة هي الحصن الأول لحماية الأطفال من أي أذى، وحثت أولياء الأمور على الاهتمام بمشاعر أبنائهم وإعطائهم الأمان الكافي للحديث عن أي انتهاكات قد يتعرضون لها، كما أكدت ضرورة التحقق من رواياتهم بشكل دقيق.
تشمل مسؤوليات النيابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة التحرش والمخالفات المتعلقة بالمدارس، وهي تسعى لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز والتحرش، مما يسهم في حماية صحتهم النفسية وتحقيق جودة التعليم، والامتثال للقوانين واللوائح التي تضمن حقوق الطلاب والسلامة العامة.
