قررت محكمة جنايات ثالث مدينة نصر اليوم، إصدار حكمها بحق أربعة متهمين في قضية قتل تمحورت حول دوافع الثأر، وقد أُحيلت أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي، يعكس هذا الإجراء الجدية التي تتعامل بها المحكمة مع قضايا الدم المسالة في إطار القانون وحرمة النفس، إنما يبرز أيضًا أهمية تطبيق العدالة وتحقيق الأمن المجتمعي.
تتكون هيئة المحكمة من المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية كل من المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، بالإضافة إلى أمانة سر طارق فتحي، ويتضح من خلال تشكيل المحكمة أن الأمر يحظى بأهمية كبيرة، فتقديم العدالة لن يتأثر بتغير الظروف المحيطة، بل يظل راسخًا بحكم القانون والإجراءات القضائية السليمة.
في تفاصيل القضية المعروفة برقم 5865 لسنة 2025 جنايات ثالث مدينة نصر، ينتمي المتهمون إلى فئة عمرية متفاوتة من العمال، ففي يوم الثالث والعشرين من فبراير عام 2025، اجتمعوا بليل لقصد تنفيذ جريمة قتل المجني عليه إسلام جمعة، ونستشرف من الفعل أن جرائم الثأر قد تمتد آثارها لتشمل المجتمعات بشكل أوسع، مما يتطلب معالجة جذرية لفهم دوافعها.
لم يكن القصد فقط هو القتل، وإنما جاء التخطيط مدروسًا بحيث استدعى أحد المتهمين المجني عليه إلى وحدة سكنية بحي عين شمس، عن طريق استخدام الحيلة مقابل مبلغ مادي، وفي حل خبيث، تم استخدام عقار مخدر لاستدراجه بطريقة غادرة، مما يعكس فداحة الأفعال وعمق التحضير للجريمة.
تجمع المتهمون في مكان الحادث، حيث استقدموا سلاحًا أبيضًا من نوع سكين، بعد أن قاموا بتقييد حركة المجني عليه وأحكموا عليه السيطرة، ثم جاء دور المتهم الأول لينهال عليه بفعلتهم القاسية، مما أدى إلى إصابته بجرح ذبحي قاتل، وهنا تظهر بشاعة الفعل الإجرامي وكيف يمكن لدافع الشخصي أن يقود إلى مآسي إنسانية.
بعد ارتكاب الجريمة، قرر المتهمون الفرار من المكان، وهي خطوة تظهر عدم ندمهم أو إدراكهم لخطورة ما قاموا به، إنما يثير الأمر تساؤلات حول دور المجتمع في مناهضة العنف وإيجاد حلول من شأنها أن تضع حدًا لهذه الأفعال غير الإنسانية، حيث تظل القيم الاجتماعية والأخلاقية هي الحاجز الأساسي ضد النزاعات الدموية.
