قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن الإغلاق الحكومي الأمريكي حدث ذو دلالات سياسية واقتصادية هامة، إذ يبطئ النمو الاقتصادي ويؤثر على ثقة الأسواق، ويعكس حالة من التوتر داخل الولايات المتحدة. يتوقع الجوهري أن يكون الحل المؤقت في الأفق خلال الأسابيع المقبلة إذا استمر الضغط على صانعي القرار، مما يحد من الأضرار الاقتصادية المحتملة.
الإغلاق الحكومي، أو ما يعرف بـ “Government Shutdown”، يشير إلى توقف أو تعليق جزئي لأنشطة الحكومة الفيدرالية نتيجة فشل الكونغرس في إقرار ميزانية للإنفاق، إذ يتوقف التمويل المطلوب للوزارات والوكالات. عندما تنتهي التصاريح المؤقتة دون التوصل لتمويل جديد، تتوقف بعض الوكالات عن ممارسة نشاطها، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري ويؤثر على الخدمات العامة.
تظهر آثار الإغلاق بشكل واضح على الاقتصاد الأمريكي، حيث يُعلق الموظفون الفيدراليون في وظائف غير أساسية، وتُجمد بعض الخدمات الحكومية مثل المتنزهات الوطنية، كما تتأخر العقود والتراخيص. ومع ذلك، تبقى بعض المصروفات الأساسية مثل الضمان الاجتماعي خارج نطاق الإغلاق، مما يقلل من الأثر السلبي الفوري على الحياة اليومية.
من جهة أخرى، يؤثر الإغلاق سلباً على نمو الاقتصاد الأمريكي، فوفقًا للتقديرات فإن الإغلاق سيكون له عواقب على الناتج المحلي الإجمالي، حيث قد تنخفض نسبة النمو بنحو 0.15 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع. وبالتالي، تشير التقديرات إلى أن الإغلاق قد يكلف الاقتصاد ما بين 7 إلى 14 مليار دولار إذا استمر لأكثر من أسبوعين، مما يبرز أهمية إنهائه بشكل سريع.
وعن التأثير المحتمل لهذا الإغلاق على الأسواق العربية، يوضح الجوهري أن هناك قنوات غير مباشرة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصادات العربية، خاصةً في مجالات التجارة و الاستيراد و التصدير، فضلاً عن سلاسل التوريد والأسواق المالية. إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، فسيزداد تأثيره على الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
على الرغم من التوترات الحالية، هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى حل في الأسابيع المقبلة، إذ تتزايد الضغوط الشعبية والإعلامية بهذا الصدد، ومع وجود محادثات جارية بين أعضاء مجلس الشيوخ، إلا أن هوة الخلافات السياسية لا تزال قائمة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء الإغلاق بأمان.
من الجدير بالذكر أنه بعد فشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية عام 2025، اضطرت الحكومة الفيدرالية للإغلاق، وهو الإغلاق الأول منذ عام 2018، مع وجود أغلبية جمهورية في مجلسي الكونجرس. ولم تتمكن الإدارة من تمرير الميزانية، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي الذي يحيط بهذه القضية.
