أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة خدمات التعهيد. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري، حيث حقق نموًا سنويًا بنسبة تصل إلى 15%. كذلك، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% بعد أن كانت 3.2% منذ خمس سنوات.
في كلمته خلال مؤتمر Global Offshoring Summit، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أفاد الوزير بأن الدولة استثمرت ما يزيد عن 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية على مدار أكثر من ست سنوات، مما أسهم في تحسين كفاءة شبكات الاتصالات، وقدمت مصر كأعلى الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022.
وأوضح طلعت أن تحديث البنية الرقمية مكن مصر من استيعاب التوسع المتزايد في خدمات الأعمال العالمية ومراكز الدعم الفني، حيث يعد رأس المال البشري المصري عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن مصر تتفوق بقاعدة بشرية كبيرة، حيث يتخرج حوالي 50 ألف شاب سنويًا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، كما أن 64% من السكان تحت سن 35 عامًا، مما يعزز قدرتها التنافسية في سوق الخدمات الرقمية.
وأضاف الوزير أن المبادرات الوطنية لتطوير المهارات الرقمية، المطبقة بالتعاون مع هيئة “إيتيدا”، نجحت في تدريب عشرات الآلاف من الشباب سنويًا على المهارات التقنية واللغوية اللازمة لسوق العمل الدولي. كما ارتفع عدد مراكز الإبداع الرقمي إلى 36 مركزًا على مستوى الجمهورية، مما يدل على التزام مصر بتطوير الكفاءات المحلية.
كشف طلعت أيضًا عن أن صادرات مصر من خدمات التعهيد ارتفعت من 2.4 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة لتوسع الشركات الدولية في اعتماد مصر كمقر رئيسي لها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق أوروبا. وهذا يؤكد مكانة مصر المتنامية في هذا القطاع الحيوي.
أخيرًا، أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الشركات العالمية، حيث تشمل هذه الحوافز دعم التدريب والتوظيف، وتوفير مساحات تشغيل بأسعار تنافسية. تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات بصورة فعلية، كما تهدف إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تضمن التنمية المستدامة والنمو المتبادل.
