تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم محاكمة 39 متهماً في القضية المعروفة بـ”الهيكل الإداري” والتي تحمل الرقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، تثير هذه القضية اهتماماً واسعاً نظراً لتورط مجموعة من الأفراد في أنشطة مؤسسية تتعارض مع القوانين السارية، مما يجسد أهمية محاسبة المخالفين.
مجريات القضية تعود إلى فترة تمتد من عام 1995 حتى 19 أغسطس من عام 2018، حيث أظهر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاما بتولي القيادة في هيكل الإخوان، الذي أنشئ بطرق غير قانونية ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها الطبيعي، كما تم الربط بين هذا الهيكل وأفكار تنظيم داعش الإرهابي، مما يزيد من خطورة الوضع الراهن.
الجهات القضائية وجهت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مع العلم بأهدافها، وسلطت الضوء أيضاً على بعض الأفراد الذين اتهموا بجرائم تمويل الإرهاب، حيث تم التعرف على المتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين لتورطهم في هذه الأنشطة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تهم حيازة سلاح تقليدي للمتهم السادس والعشرين فيما ارتبطت تهم حيازة أسلحة مششخنة بالمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، مما يعكس الطابع المعقد والمترابط لهذه الشبكات الإرهابية، حيث تتسارع خطوات التحقيق لتحديد مدى تأثير هذه التهم على الأمن القومي.
تستمر محاكمة هؤلاء المتهمين وسط أجواء من الترقب والاهتمام المجتمعي، كونها تبرز جوانب عميقة في صراع الدولة مع الجماعات الإرهابية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأمن الداخلي، لذلك من المهم أن تستمر الإجراءات القانونية حتى يتم تحقيق العدالة بشكل كامل.
