تعتبر صفقة إنشاء المدينة المصرية القطرية في منطقة علم الروم من بين المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، حيث إن الاستثمارات تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، إذ يتيح تعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويعكس رؤية مشتركة للاستثمار في التنمية المستدامة، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
تتوزع تفاصيل الصفقة في عدة جوانب، حيث تمتد مساحة الأرض المخصصة للمشروع إلى 4900 فدان، وهو ما يعطي المشروع بعدًا حيويًا من حيث تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمع. وقد حددت قيمة الأرض بحوالي 7 مليارات دولار، وهي نقطة انطلاق ضرورية لبدء تنفيذ المشروع الذي يتطلب استثمارات إجمالية تصل إلى 29 مليار دولار، مما يظهر أهمية هذا المشروع التعزيز للروابط الاقتصادية بين الدولتين.
تشارك وزارة الإسكان في المشروع من خلال الحصول على نسبة عينية ونقدية تدل على جدية التعاون بين الأطراف المعنية، كما أن المشروع يعد الأول من نوعه الذي يسمح للإسكان بتحصيل إيرادات مدى الحياة بنسبة تصل إلى 15%. ويعكس ذلك مدى الالتزام بتطوير مشروعات سكنية وتجارية تلبي احتياجات المجتمع.
تتوقع الوزارة بدء المرحلة الأولى من المشروع في العام المقبل، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وسكنية مشتركة، بالإضافة إلى توفر منطق خدمات عالمية، الأمر الذي سيساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة، وتستمر مدة تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري.
تسهم هذه الصفقة في تفعيل خطط التنمية الحضرية وتجذب أنظار المستثمرين المحليين والدوليين، كما تعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة التنمية المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي المنشود.
